اختلف صحفيون وشبان شاركوا في مناظرة تحدثت عن “غياب قانون الحق في الحصول على المعلومات”، ما بين إعاقته لـ “أعمال مبدأ الشفافية والمهنية أم لا”.

وتكون الفريقان من ثلاثة صحفيين من مؤسسة فلسطينيات جسّدوا  الفريق المؤيد للمقولة، والثاني فريق المناظرات الشبابي بمؤسسة أمان اللذين اتخذوا الدور المعارض.

ويقول المعارض للمقولة عبد الله خضرة خلال المناظرة التي نظمتها مؤسسة “أمان” بالشراكة مع مؤسسة فلسطينيات، إن الدول الديمقراطية غالبًا ما تنتج قوانين تهدف لخدمة المسؤول والتي تعاني من أزمة الكلمات الفضفاضة التي يسهل تفسيرها للجهات المسؤولة بما يخدم مصالح المسؤول.

بدوه، قال الصحفي المؤيد محمد عثمان إن الأسباب التي تدفع الصحفيين للاهتمام والتأكيد على أن هذا القانون مهم اعتماده بشكل كبير هي سهولة الحصول على المعلومات، مؤكداً أنه غيابه ” أعاق عملنا بشكل كبير ومنع حق المعرفة للمواطنين”.

وقال عضو لجنة التحكيم مصطفى إبراهيم إن، “هناك فرق بين أداء الفريق المؤيد والفريق المعارض، حيث أن الفريق المعارض لديه مهارات كبيرة في المناظرة والنتيجة كانت لصالحه تقريبا”.

وذكر أن الفريق المؤيد يعبر عن مدى أهمية القانون ومدى حاجة المجتمع له، وأنه مهم جدا يحمي الصحفي والمواطن الذي من حقه الحصول على المعلومات والوصول اليها وكيفية التعامل معها.

وأكد إبراهيم أن هذه المناظرات هي خطوة مهمة لتعميم الديمقراطية من اجل الشفافية ومحاربة الفساد.

واستمرت المناظرة لـ 45 دقيقة أحدثت جدلاً كبيراً بين الحضور حول الأدلة والحجج والبراهين التي جمعها كلا الفريقين، وترتيب المعلومات وفقاً لاستراتيجية بناء المناظرات، حول أحقية أي الفريقين بالفوز، إلى ان قررت لجنة التحكيم وبعد مداولة طويلة؛ ترجيح كفّة فريق المعارضة.

وقال المسؤول في مؤسسة أمان وائل بعلوشة، إن ” المناظرة هي شكل من أشكال المناصرة لتسليط الضوء على قضية قد تهم المواطنين”.

وأكد بعلوشة أن المناظرة تعطي الحق للجميع من أجل الحصول على المعلومات التي يجب ان يتمتع بها المواطن.

وأضاف أن الباحثين والصحفيين، هم أول المستفيدين من المعلومات التي تنبثق عن المناظرات في ظل غياب المعلومة.