قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تدخلت من أجل عدم وقوع السلطة الفلسطينية في الافلاس مالياً بعد ادانتها بمبالغ كبيرة في المحكمة البدائية، حيث أوقفت الحكومة الاميركية قرارا قضى بتغريم السلطة مبلغ 655 مليون دولار، لما وصفته، تسببها في 6 هجمات وقعت بين 2002 و2004 في إسرائيل، قتل وجرح خلالها اميركيون.

وفي فبراير/شباط الماضي، أمرت محكمة شعبية في نيويورك السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفع مبلغ 218,5 مليون دولار، وبذلك يتضاعف المبلغ 3 مرات وفقا لقانون مناهضة الإرهاب.

واعتبر قضاة المحكمة 12 في حينه أن المنظمات الفلسطينية مسؤولة بسبب دعمها هذه الهجمات التي أوقعت 33 قتيلا و390 جريحا. ونفذ الهجمات مقاتلون من حركة حماس أو كتائب شهداء الاقصى، الذارع العسكري لحركة فتح .

متحدث باسم الخارجية الأمريكية قال إن البيان الذي رفع للقضاء الأميركي يعالج مصالح جوهرية للولايات المتحدة في مجال الأمن القومي والسياسة الخارجية والتي يجب أن تؤخذ بالاعتبار.

من جانبه رفض وزير الخارجية الفلسطيني رياض الماكلي الافصاح او اعطاء اي معلومات حول القضية المرفوعة على السلطة في المحاكم الامريكية.

وقال المالكي في تصريحات صحفية "اننا لا نريد التطرق للموضوع في وسائل الاعلام ونحن نتابع قرار المحكمة الامريكية في وزارة الخارجية دون الادلاء باي معلومات حول اجراء محادثات سياسية او غيرها مع الادارة الامريكية للخروج من اتهام السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير من التهم المنسوبة اليها بانها المسؤولة عن مقتل امريكيين في علميات وقعت  بين 2002 و2004 في  الداخل المحتل.