أعلنت مصادر عبرية، اليوم الاثنين، بأن نيابة الاحتلال الإسرائيلي أبلغت المحكمة المركزية قرار دولة الاحتلال شرعنة مبان شيدها مستوطنون على أرض بملكية فلسطينية خاصة وتم الحاقها بمستوطنة "عاليه زهاف" شمال غرب رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت صحيفة "هآرتس" اليوم، اليوم، بأن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، وافق على نظام غير مسبوق من أجل شرعنة هذه المباني في المستوطنة، التي جرى بناؤها دون تصاريح بناء، وبحسب النظام الجديد، فإنه بإمكان سلطات الاحتلال "إضفاء صبغة قانونية" على بناء غير مرخص في المستوطنات بعد إتمام البناء على أرض بملكية فلسطينية خاصة.

وأضافت الصحيفة، بأن سلطات الاحتلال تزعم أن أراضي بملكية فلسطينية خاصة جرى إقامة مبان فيها وإلحاقها بمستوطنة "عاليه زهاف"، إلى جانب أراض أخرى في أنحاء الضفة الغربية، اعتبرت "أراضي دولة" بموجب "خرائط قديمة" استندت إلى وسائل تكنولوجية قديمة.

كما وأوضحت، بأن طاقم في سلطات الاحتلال يطلق عليه تسمية طاقم "خط أزرق"، يعمل على إعادة التدقيق في أراض جرى الإعلان عنها أنها "أراضي دولة" ويقوم "بتصحيح" حدود هذه الأراضي التي بملكية فلسطينية خاصة. 

وتشير تقديرات سلطات الاحتلال إلى أنه يوجد في هذه الأراضي التي نهبها المستوطنون، حوالي 2000 مبنى جرى بناؤها دون تصاريح بناء.

يشار، إلى أن دولة الاحتلال، كانت قد أعلنت في ديسمبر الماضي، أنها ستحاول شرعنة هذه الأراضي بمنحها تصاريح بناء، من خلال تجاهل أصحاب الأراضي الفلسطينيين، وساهم في ذلك جهاز القضاء الإسرائيلي، بأن سمح لدولة الاحتلال بالبدء في إجراء شرعنة الأراضي والبناء، وجمدت المحكمة مداولاتها في الدعوى التي قدمها المستوطنون.

ويذكر، أن هذه هي المرة الثانية التي تستخدم فيه سلطات الاحتلال هذا البند في القانون العسكري، بعد أن استخدمته المحكمة المركزية في القدس، العام الماضي، من أجل شرعنة البؤرة الاستيطانية العشوائية "ماتسبيه كراميم".