أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، على أن الهيئة نجحت في منع تسريب العقارات لليهود بنسبة 95%، وإن الخمسة بالمئة المتبقية سربت بوثائق ووكالات مزورة، كما حالت "الهيئة" خلال السنوات الأربع الأخيرة دون بيع 70 ألف دونم لليهود، وإبطال خمس صفقات بيع عقارات في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال ندوة "الاستيطان وأثره على المستقبل السياسي للقضية الفلسطينية"، التي أقامتها لجنة فلسطين في نقابة المحامين الأردنيين في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الاثنين، وأضاف عساف، أن الهيئة رفعت عددا من القضايا على المزورين.

وأوضح، أن سلطات الاحتلال عمدت إلى ترخيص نحو 600 شركة عقارات لشراء الأراضي من مالكيها، وان بعض تلك الشركات اختفت بعد ان وقع ضحيتها عدد من المالكين بعد تضليلهم.

كما وأشاد بتعاون الجهات الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية وكذلك نقابة المحامين الأردنيين في الحد من محاولات بيع العقارات.

وأفاد عساف، أن الهيئة تتعامل سنويا مع ألفي قضية دفاع عن الأراضي والعقارات، وأن 20 محاميا يعملون لديها على كشف عمليات تزوير الوثائق والوكالات.

ودعا إلى عقد جلسة خاصة مع نقابة المحامين لمناقشة آلية وضع حد لمحاولة البعض الحصول على وكالات بصفتهم كتاب عدل حتى يقوموا بدور الوسيط في بيع العقارات.

وبدوره، قال نقيب المحامين الأردنيين مازن رشيدات، إن طريق المزورين والسعي لبيع العقارات لليهود مقطوعة ومسدودة في نقابة المحامين، التي ترفض التصديق على أي وكالة خارجية مالم يكن المحامي مسجلا في النقابة.

وأكد رشيدات، على دعم النقابة للجهود الكبيرة التي تقوم بها "الهيئة" لمنع تسريب العقارات.

وقال، إن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية، وان لا بديل عن فلسطين من البحر إلى النهر وعاصمتها القدس، وان هذا هو موقف النقابات المهنية والاحزاب القومية واليسارية.

وأضاف، أن السرطان الاستيطاني يهدف إلى تفريغ مدينة القدس من أي وجود عربي أو مسيحي، وان صمود الشعب الفلسطيني في القدس هو العنوان الرئيسي لمنع التغول والاستيطان، وهو الأمر الذي يجب أن يقابله دعم عربي.

كما وأشار رشيدات، إلى أن وفدا من النقابة سيتوجه إلى فلسطين شهر مارس المقبل.

ومن جانبه، قال النائب مصطفى ياغي آن الأوان أن نطور أدوات مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الذي يرفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، ويستمر بانتهاكاته بحق الأرض والإنسان الفلسطيني.