طرح أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قرار يطالب بأن يمنع أي اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأميركية مع السعودية.
ولم يتضح ما إذا كان معظم أعضاء المجلس المائة سيدعمون القرار الذي أعدّه الديمقراطيان جيف ميركلي وإد ماركي، والجمهوري راند بول.
وبموجب القرار، سيمنع أي اتفاق أميركي للتعاون النووي المدني مع السعودية، تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات، وهما وسيلتان يتم استخدامهما في صنع أسلحة نووية.
كما ويعتبر القرار غير ملزم أيضاً للحكومة الأميركية، لكن إذا حصل على دعم قوي فسيبعث على القلق في الكونغرس حيال حملة القصف التي تقودها السعودية في اليمن، وكذلك بخصوص مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول.
ويجري وزير الطاقة الأميركي ريك بيري محادثات مع مسؤولين من السعودية بشأن الاستفادة من التكنولوجيا النووية الأميركية.
واستضاف الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الثلاثاء مسؤولين بشركات للطاقة النووية في محادثات بشأن الحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع مع كل من فرنسا والصين وروسيا.
وتقول السعودية إنّها تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي، وإنّها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري.
لكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال، لقناة "سي بي إس" التلفزيونية، العام الماضي، إنّ المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
ورفضت السعودية، في محادثات سابقة، توقيع اتفاق مع واشنطن يحرم الرياض من تخصيب اليورانيوم، علما بأنه لم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق.
