نفى وزير العمل مأمون أبو شهلا الشائعات التي تداولتها وسائل الإعلام  ، بخصوص نية الحكومة بالتوجه إلى التقاعد المبكر لعدد كبير من موظفيها كإجراء تقشفي.

وأكد أن الحكومة تعمل بعدم المساس بحقوق الموظفين، مطمئنا إياهم أن هذه الإشاعات هي عارية عن الصحة، وأن حقيقة ما جرى هو طرح هذا الموضوع على طاولة النقاش في مجلس الوزراء، حيث تم استعراض عدة خيارات من أجل خفض العجز في الموازنة، مؤكدًا أنها مجرد أفكار  ، ولم يتم ترجمتها إلى قرارات .

وشدد الوزير على أن أية إجراءات في القطاع العام سيتم اتخاذها بشكل إرادي وليس قسريًا، مضيفًا أن الاتجاه السائد لدى الحكومة هو السعي باتجاه تعزيز صمود المواطنين عبر القيام بمجموعة من المشاريع من أجل تقليص نسبة البطالة المرتفعة اصلا ونسبة الفقر.