قال نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات: إنّ "نقابة المحامين الفلسطينيين تؤكد على موقفها المطلق من احترام هيبة القضاء الفلسطيني بهدف تعزيز سيادة القانون وإنفاذ الأحكام القضائية للحفاظ على المراكز القانونية بكل مكوناتها التي رسمها القانون الفلسطيني ووضع لها محددات من أجل ترسيخ ركائز العدل والمساواة بين أبناء شعبنا الفلسطيني".
وأوضح عبيدات، في تصريح تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الأربعاء، أنّ القضاء الفلسطيني لديه ركائز وإمكانيات حالية تمكنه من التطور للأفضل، داعياً السادة القضاة للرد على المؤامرات الدولية الهادفة لتصفية المشروع الوطني وتدمير المؤسسات الرسمية الفلسطينية من خلال العمل على تعزيز منظومة القضاء الفلسطيني، وإحداث تطوير نوعي في مقدرات هذا القطاع.
وأكّد على أن نقابة المحامين لا تسمح بتداول قرارات القضاء والقضايا المنظورة أمام المحاكم في وسائل الإعلام من أجل التأثير على قراراتها القضائية، انطلاقاً من مبدأ استقلال القضاء مع التأكيد في الوقت ذاته على الضمانات الدستورية التي كفلها القانون الأساسي لحماية حرية الرأي والتعبير.
وبيّن عبيدات، أنّ ما يتداوله البعض لدى وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء يهدف للاستعراض الإعلاني، مضيفاً أنّ "القضاء الفلسطيني سيبقى محط احترام وتقدير رجال القانون".
وشدّد على أنّ تناول الشأن القضائي لدى البعض في وسائل الإعلام بشكل مبالغ فيه، يهدف إلى التأثير على قرارات المحاكم وخلق أزمات إعلامية لإثارة الرأي العام.
وتابع عبيدات: "فخامة السيد الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لاحترام أحكام القضاء ولم يتوانى للحظة من أجل دعم استقلال هذا القطاع المهم، وقد شكل لجنة خاصة لتطوير قطاع العدالة من أجل النهوض بالقضاء، والحفاظ على استقلاليته وهيبته".
ولفت إلى أنّ مناقشة القضايا المنظورة أمام القضاء والتعليق عليها قبل صدور أحكام قطعية فيها من شأنه أن يشكل "جريمة التأثير على أعمال القضاء" بل ومحاولة لوضع القضاء في دائرة الاتهام قبل الوصول لنقطة البت في القضايا المنظورة خصوصا القضايا التي يراد لها من قبل بعض الجهات أن تكون قضايا رأي عام لخدمة اجندات شخصية، رغم أنها قضايا يتم بحثها بشكل قانوني وإجرائي وفق الأصول والقانون وغير مقبول بأن يتم التعليق عليها قبل البت فيها.
وأضاف: "نقابة المحامين لا تعارض في استخدام حق الانتقاد الموضوعي وهي بذاتها تنتقد القضاء بطرق موضوعية وتقدم المقترحات والحلول لكل ما من شانه ان يحافظ على استقلالية القضاء والنهوض به".
وناشد عبيدات، فخامة الرئيس محمود عباس بضرورة اعتماد توصيات اللجنة الرئاسية لتطوير قطاع العدالة من أجل النهوض بمنظومة العدالة لتحقيق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، مُثمناً المقترحات البناءه التي تقدمها وسائل الإعلام والأطر الوطنية للنهوض بالقضاء الفلسطيني وخدمة المصلحة العامة.
