أكد الأمين العام للأمم المتحدة مجددا ضرورة محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا.
وقال مون في تقريره -الذي قدمه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الأربعاء-إن عمل البعثة الأممية لتقصي الحقائق المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا لم ينته بعد، وإن أعضاء البعثة يواصلون تقصي الحقائق بشأن استخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة في محافظة إدلب.
وقال لأعضاء المجلس "إن استخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة في الجمهورية العربية السورية يتطلب أعمق قدر من التفكير في أفضل سبل الرد، ولقد قلت مرارا وتكرارا إن المسؤولين يجب أن يحاسبوا، وإن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي طرف من أطراف النزاع وتحت أي ظرف من الظروف لا يمكن السكوت عليه".
وفي ما يتعلق بتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية البالغ عددها 12، أكد الأمين العام أن بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحققت من أن جميع الهياكل الخمسة المقامة تحت الأرض قد دمرت، كما تم تدمير إحدى الحظائر باستخدام المتفجرات التي وصلت الشهر الماضي".
وتابع "إن المزاعم المستمرة بشأن استخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة، تعني أن عمل بعثة تقصي الحقائق التي تنظر في تلك المزاعم لم يكتمل بعد، وسوف يعود فريق بعثة تقصي الحقائق الذي قام بزيارة دمشق إلى الجمهورية العربية السورية قريبا من أجل التحقيق في الحوادث الإضافية".
واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم القرار 2235، الذي يقضي بإنشاء آلية تحقيق مشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة لتتولى مهمة تحديد المسؤولين عن استخدام أسلحة الكلورين السام ضد المدنيين في سوريا لمساءلتهم، ومنح القرار الأمين العام للأمم المتحدة عشرين يوماً لتقديم توصياته بهذا الشأن.
