قال رئيس الكونغرس الفلسطيني العالمي، العالم د. عدنان مجلي: إنّ "مواجهة تحديات المرحلة المقبلة تتطلب العمل على إنهاء الانقسام وإعادة إحياء المؤسسات التشريعية والسياسية من خلال الانتخابات العامة".

وأعرب مجلي، خلال حوار خاص أجراه مدير تحرير وكالة "خبر" الزميل صالح النزلي، عن أمله في تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعمل على إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وإجراء انتخابات ديمقراطية حرة.

وبيّن أنّ المبادرة التي أطلقها للمصالحة الوطنية، تؤكد على إمكانية إتمام الوحدة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي، وإنهاء حصار قطاع غزّة وفتح الآفاق أمامه للانخراط بالاستثمار الفلسطيني والعربي والدولي.

ورأى مجلي، أنّ المرحلة الراهنة تتطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطني على أساس برنامج توافقي، من أجل الإعداد للانتخابات العامة، ودخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير.

وأضاف: "قطاع غزّة بصفته جزءاً محرراً من الوطن، سيكون مؤازراً لمواصلة النضال الوطني لتحرير الضفة الغربية"، مشدداً على ضرورة توحيد كافة القوى والتشكيلات العسكرية ضمن جيش وطني بإدارة كاملة من حكومة الإنقاذ.

ولفت مجلي، إلى أنّ مبادرته تهدف إلى إعادة بناء وتوحيد الجغرافيا والنظام السياسي الفلسطيني، مُعتقداً أنّها بمثابة الطريق الوحيد والممر الإجباري لمواجهة ما يتم إعداده ضد القضية الفلسطينية في الخفاء، سواء صفقة القرن أو غيرها.

ودعا إلى انتفاضة في التفكير السياسي الفلسطيني، يُشارك بها كافة القوى السياسية خاصة الشباب، بحيث تقوم على إعادة توحيد فلسطين، وإحياء المؤسسات السيادية الفلسطينية، من خلال إجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وأوضح مجلي، أنّ الكونغرس الفلسطيني الاقتصادي العالمي هو عبارة عن شبكة عنكبوتية فلسطينية اقتصادية عالمية، من أهدافه المساهمة في خلق اقتصاد فلسطيني حديث في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل، ومرتبط بالأسواق العالمية والإقليمية.

ونوه إلى أنّ هدف الكونغرس من الربط بين فلسطينيي الوطن والخارج، هو إقامة اقتصاد فلسطيني عالمي وقوي يتمتع بشبكة مساهمة وحماية دولية عبر رجال أعمال من فلسطينيي الشتات وذوي التأثير والنفوذ في بلدانهم، باستغلال جنسياتهم الأجنبية التي توفر التأثير والنفوذ التلقائي.

وأردف: مجلي: "الاستثمار التقليدي فشل في خلق مشاريع مستدامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلينا التفكير في شكل جديد للاستثمار، بالاعتماد على الربط بين الداخل والخارج من أجل توفير السيولة النقدية اللازمة لاستثمار حديث يتناسب مع الأسواق الإقليمية والدولية النامية".

وحول مشاورات تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير، قال: إنّ " هناك مشاورات تجري لتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير، بالتزامن مع مشاورات في غزة لتشكيل إدارة محلية، الأمر الذي سيقود إلى تعميق الانقسام وتحويله إلى انفصال جغرافي وسياسي ومؤسساتي، يدفع الشعب الفلسطيني فقط ثمنه".

وشدّد مجلي، على أنّ الانقسام والانفصال هو هدية ثمينة تقدم لأعداء الشعب الفلسطيني ومخططاته، مثل المشروع الأمريكي المسمى بـ"صفقة القرن"، وأيضاً مشروع اليمين الإسرائيلي لضم المنطقة "ج" وغيرها.

وبالحديث عن نية مجلي خوض غمار العمل السياسي، أوضح: "أنا لست سياسياً بل رجل علم واقتصاد، وأسعى لخدمة شعبي من باب العلم والاقتصاد، والمبادرات التي قدمتها مؤخراً لإنهاء الانقسام وإقامة الكونغرس الفلسطيني الاقتصادي العالمي، الهدف منها خدمة الشعب الفلسطيني".

كما رأى مجلي، أنّ المبادرات الفردية الريادية مفتوحة للناس وليست حكراً على السياسيين، لأنّ خدمة الشعب الفلسطيني مفتوحة أمام الجميع وليست محصورة في المؤسسة السياسية فقط، مُبيناً أنّ لديه القدرة العلمية لتقديم مبادرات تخدم شعبه في الوطن والشتات.

ونفى سعيه الحصول على أي منصب رسمي، قائلاً: "أسعى فقط لخدمة شعبي من خلال علمي وفكري، ومكانتي العلمية والاقتصادية، لأنّ هذا سيكون أفضل لي من أي مناصب".

واعتقد مجلي، أنّ الخطة الأمريكية المسماة بـ"صفقة القرن" مصيرها الفشل؛ لأنّها لن تجد أي فلسطين أو عربي يقبل بتطبيقها، موضحاً أنّ ملامح الصفقة باتت معروفة وهي منح إسرائيل القدس العتيقة وأجزاء واسعة من الضفة الغربية والتنازل عن حق اللاجئين مقابل تنمية اقتصادية.

وأكّد على عدم وجود مستقبل لقطاع غزّة خارج الوحدة الجغرافية الفلسطينية، لافتاً إلى أنّ المرحلة الراهنة صعبة، وذلك بسبب الفجوة المتنامية بين حركتي فتح وحماس.

وفي ختام حديثه، قال مجلي: "سيزول الانقسام لأنّ غزّة لا يمكن أن تبقى منفصلة عن الضفة والعكس صحيح، والمطلوب هو تقديم تنازلات متبادلة من أجل الوصول إلى أهداف شعبنا الفلسطيني بالوحدة الوطنية".

نص الحوار كاملاً:

س: ما هي سبل تجاوز المرحلة الراهنة في حالة الانقسام، ومساعِ تطبيق صفقة القرن؟

ج: أعتقد أن المدخل الوحيد والإجباري لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، هو إنهاء الانقسام وإعادة إحياء المؤسسات السياسية والتشريعية من خلال الانتخابات العامة الحرة.

ونأمل أنّ يتم التسريع في تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تعمل على إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وإجراء انتخابات ديمقراطية حرة.

وسبق أن قدمت مبادرة للمصالحة الوطنية، بعد بحث معمّق ولقاءات واسعة أجريتها مع شخصيات سياسية من مختلف القوى السياسية، والأطراف الدولية، توصلت فيها إلى إمكانية إعادة الوحدة الوطنية، وبناء نظام سياسي، وإخراج قطاع غزّة من الحصار، وفتحه أمام الاستثمار الفلسطيني والعربي والدولي.

وأعتقد أن السياسة الواقعية الممكنة في هذه المرحلة، تتمثل في المبادرة إلى إقامة حكومة إنقاذ وطني على أساس برنامج وطني توافقي، تعد لإجراء انتخابات عامة، مع دخول حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير، لكّن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب توحيد جميع القوى والتشكيلات العسكرية ضمن جيش وطني تحت إدارة تامة من قبل حكومة الإنقاذ.

وأرى أنّ قطاع غزة جزءاً محرراً من الوطن، وسيكون مؤازراً لمواصلة النضال الوطني لتحرير الضفة الغربية.

ومبادرتي تهدف إلى إعادة بناء وتوحيد الجغرافيا والنظام السياسي الفلسطيني، كما أعتقد أنّ هذا هو الطريق الوحيد والممر الإجباري لمواجهة ما يُعد لنا في الخفاء سواء بصفقة القرن أو غيرها.

والمطلوب اليوم هو انتفاضة في التفكير السياسي الفلسطيني، تشارك فيها القوى السياسية الحية والشارع خاصة الشباب، بحيث تعمل على إعادة توحيد البلاد، وإحياء المؤسسات السيادية الفلسطينية من خلال إجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، لأنّ انتخاب الشعب لممثليه، هو الضمانة الوحيدة لحماية الوطن، وإفشال ما يعد له في الخفاء والعلن.

إن وجود برلمان منتخب، يراقب حكومة منتخبة، ويرسم طريقها في مواجهة خطط الاحتلال، ويحجب الثقة عنها إن حادت عن الطريق هو الضمانة الوحيدة لحماية الوطن والمشروع الوطني، ومجابهة الأعداء بقوة الشعب، فالشعب الذي أسقط عشرات المؤامرات السابقة قادر على إسقاط هذه المؤامرة والمؤامرات اللاحقة، لكن هذا يتطلب منا أن نعيد للشعب صوته المفقود، ودوره الغائب المغيب، وهذا لا يأتي إلا عبر انتفاضة سياسية، تقوم على إعادة توحيد البلاد وإحياء مؤسساتها السيادية من خلال طريق واحدة هي الانتخابات الحرة.

س: ما هي أهداف الكونغرس الفلسطيني الاقتصادي العالمي؟ وما هي أفضل الطرق لوجود اقتصاد فلسطيني مستدام؟

ج: الكونغرس الفلسطيني الاقتصادي العالمي هو شبكة عنكبوتية فلسطينية - فلسطينية اقتصادية عالمية، ويعمل على إقامة هذه الشبكة بهدف المساهمة في خلق اقتصاد فلسطيني حديث في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل، مرتبط بالأسواق العالمية والإقليمية من خلال فلسطينيي العالم الذين يتميزون بتعدد مواهبهم، وكبر حجم استثماراتهم في الدول التي يقيمون فيها.

ويهدف الكونغرس من خلال هذا الربط بين فلسطينيي الوطن والخارج، إلى إقامة اقتصاد فلسطيني عالمي وقوي يتمتع بشبكة مساهمة وحماية دولية من خلال رجال الأعمال من فلسطينيي الشتات ذوي التأثير والنفوذ في بلدانهم، مستغلين جنسياتهم الأجنبية التي توفر التأثير والنفوذ التلقائي، والذين يشكلون في حال تجمعهم جماعة ضغط قوية ذات وزن وتأثير كبيرين.

الاستثمار التقليدي فشل في خلق مشاريع مستدامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلينا التفكير في شكل جديد للاستثمار، بحيث يعتمد على الربط بين الداخل والخارج من أجل توفير السيولة النقدية اللازمة لاستثمار حديث يتناسب مع الأسواق الإقليمية والدولية النامية.

فعلى سبيل المثال، لدينا فرصة كبيرة للاستثمار في الأمن الدوائي، وإقامة مركز كبير له في فلسطين، يساهم مساهمة كبيرة في السوق الواسع المتاح في المنطقة العربية وشمال أفريقيا، والذي يصل حجمه إلى مئة مليار دولار.

المشروع الآن قيد الإنشاء، وهو شركة مدينة جامعة القدس الطبية، وسوف يكون هذا المركز الجاري إقامته مسؤولاً عن فحص سلامة وملائمة وفعالية الأدوية في المنطقة العربية وشمال أفريقيا، وهو واحد من خمسة مراكز في المنطقة، وبحسب الدراسات الأولية، فإنّ قيمة الأدوية التي سيجري تسويقها من خلال هذا المركز ستصل إلى عشرين مليار دولار سنوياً، كما سيُتيح فرصة العمل أمام 25 ألف موظف، يتراوح راتب الموظف منهم ما بين 2000 إلى 5000 دولار أمريكي شهرياً، كما من المتوقع أن يوفر هذا المركز إيرادات سنوية للحكومة تبلغ قيمتها نحو 3.6 مليار دولار.

مثل هذا المشروع سيكون استراتيجياً لفلسطين من حيث تشغيل خريجي الجامعات الفلسطينية، وحركة السوق والضرائب على الدخل والإيرادات والصادرات.

كما يجري إقامة مثل هذه المراكز في الدول المتقدمة بهدف فحص كل شحنة دواء واردة لمعرفة إذا ما كانت مزورة، وإذا ما كانت ملائمة جيناتياً للتسويق في الدولة ذات الشأن.

وأثبتت الفحوصات أنّ الأدوية التي تُناسب شعباً ما قد لا تناسب آخر، بسبب الاختلافات الجينية بين الشعوب، فالدواء المكتشف في أمريكا لا يمكن السماح بتسويقه في أوروبا إلا بعد فحص مدى ملائمته الجينية.

لذلك أصبح تسويق الدواء يتطلب إجراء فحوصات خاصة قبل السماح بتسويقه في الأسواق المحلية.

ويبلغ عدد سكان المنطقة العربية وشمال أفريقيا 520 مليون إنسان، وهذا يشكل سوقاً واسعاً للأدوية، ويوجد حالياً خمسة مراكز لفحص الأدوية الواردة إلى أسواق هذه المنطقة، واحد منها جاري إنشائه في فلسطين، وهو يمر حالياً في مرحلة التصميم والدراسة، وأعتقد أنّه سيبدأ العمل خلال خمس سنوات.

ومن المتوقع أنّ يؤدي هذا المركز إلى انتعاش صناعة الدواء في فلسطين من خلال استبعاد الواردات غير المناسبة، بالإضافة إلى ثورة في البحث الدوائي، والملكية الفكرية وانتشار الشركات الخاصة.

ويوجد أيضاً مشاريع أخرى مقترحة، أو جاري العمل عليها في فلسطين، منها مشروع تطوير الزراعة والثورة الحيوانية، وهو مشروع استثماري كبير متعدد في الآبار الزراعية والإنتاج والتصنيع الزراعي، وهناك أسواق واسعة لهذه المنتجات.

الكونغرس الفلسطيني الاقتصادي العالمي يعمل على تحويل الشتات الفلسطيني إلى طاقة إيجابية هائلة لربط الإنسان الفلسطيني بأخيه في الوطن، وخلق اقتصاد فلسطيني-فلسطيني- عالمي، يعزز صمود الشعب على أرضه، ويعزز مكانة الجاليات الفلسطينية.

هذا الهدف واقعي وممكن لعدة أسباب أولها الشق العاطفي والوطني، فالفلسطيني هو أكثر الناس ارتباطاً بأرضه وشعبه ووطنه، والجاليات الفلسطينية حول العالم مرتبطة عاطفياً بالوطن عبر الأجيال.

كما تمتد رسالة الكونغرس الفلسطيني الاقتصادي العالمي إلى أبعد من الحدود السياسية والجغرافية، حيث يعمل على جمع الطاقات والمواهب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والفنية التي تزخر بها المجتمعات الفلسطينية أينما حلت، ليتم تجسيدها وتفعيلها عبر خطة عمل شاملة تخدم القضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني في كافة المرافق والمنصات الوطنية والإقليمية والدولية.

ويحق لكل فلسطيني في الوطن أو الشتات الانتساب إلى الكونغرس الفلسطيني الاقتصادي العالمي بغض النظر عن العمر أو الجنس أو التوجه الفكري أو السياسي.

وتشكل النساء نسبة لا تقل عن 50% من تمثيل المجلس العام وما ينبثق عنه من مجالس وهيئات أو لجان، فيما يُشكل الشباب دون خمسين عاماً نسبة لا تقبل عن 75% من الكونغرس.

س: ما هو أثر تشكيل حكومة تضم فصائل منظمة التحرير على الانقسام؟

ج: هناك مشاورات لتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير، وأيضاً مشاورات في غزّة لتشكيل إدارة محلية، وباعتقادي الشخصي أنّ هذا سيقود إلى تعميق الانقسام وتحويله إلى انفصال جغرافي وسياسي ومؤسساتي يدفع الشعب الفلسطيني ثمنه.

إنّ الانقسام والانفصال هو هدية ثمينة تقدم إلى أعداء الشعب الفلسطيني ومخططاته، مثل المشروع الأمريكي المسمى صفقة القرن، ومشروع اليمين الإسرائيلي لضم المنطقة "ج" وغيرها.

س: هل يسعى الدكتور عدنان مجلي للدخول في معترك العمل السياسي؟

ج: إطلاقاً، أنا لست سياسياً، أنا رجل علم واقتصاد، وأسعى لخدمة شعبي من باب العلم والاقتصاد، فالمبادرات التي قدمتها مؤخراً لإنهاء الانقسام وإقامة الكونغرس الفلسطيني الاقتصادي العالمي، الهدف منها خدمة شعبنا، والإجابة على الأسئلة الصعبة التي تواجهنا، كما أنّ المبادرات الفردية الريادية مفتوحة للناس وليست حكراً على السياسيين، وأيضاً خدمة الشعب مفتوحة للكل وليست محصورة في المؤسسة السياسية.

أنا لدي القدرة العلمية والفكرية لتقديم مبادرات لخدمة الجمهور الفلسطيني، وخدمة المواطن الفلسطيني في الوطن والشتات، وإذا كان هذا يسمى سياسة فليكن ذلك الأمر، لكن أنا لا أسعى إلى أي منصب رسمي، وهدفي هو خدمة شعبي فقط عبر علمي وفكري، لأنّ مكانتي العلمية والاقتصادية أفضل لي من أي منصب سياسي.

س: ما هو مصير مبادرة مجلي بعد لقاءاته مع قيادات "فتح" و"حماس"؟

ج: لقد تلقيت إجابات مهمة بشأن مبادرتي، والعديد من قادة العمل الوطني في فتح وحماس قالوا لي إنّ هذه المبادرة هي الممكن الواقعي والممر الإجباري لإنهاء الانقسام، لكن الظروف في هذه المرحلة قد لا تكون ملائمة، وفي حال توفرت ظروف مواتية للمصالحة فإنّه لا مفر من الاسترشاد بهذه المبادرة خاصة فيما يتعلق بالملفات الصعبة مثل السلاح والتشكيلات العسكرية والأمن والعلاقة المستقبلية بين غزّة والضفة الغربية المحتلة.

مبادرتي جاءت بعد دراسة موضوعية للعقبات والحلول الممكنة واقعياً، لهذا فإنها تصلح لأي مرحلة تصل فيها الأطراف إلى قناعة بضرورة إنهاء الانقسام.

س: ما مصير الحراك الأمريكي المسمى بـ"صفقة القرن"؟

ج: أعتقد أنّ مصير الخطة الأمريكية المسماة صفقة القرن، هو الفشل لأنها لن تجد فلسطيناً أو عربياً واحداً يقبل بتطبيقها، فملامح الصفقة باتت معروفة وهي منح إسرائيل القدس العتيقة وأجزاء واسعة من الضفة الغربية والتنازل عن حق اللاجئين مقابل تنمية اقتصادية، وهذا ما لا يمكن لأي طرف فلسطيني أو عربي أن يقبل به.

مُتسائلاً "من هو الزعيم العربي أو الفلسطيني الذي يقبل أو يستطيع التنازل عن القدس؟"، هذه أوهام ولن يُكتب لها النجاح، وسيكون مصيرها مزبلة التاريخ كما كان مصير خطط مشابهة أُسدل عليها الستار.

س: ما هو مصير قطاع غزّة وسبل كسر حالة الجمود الراهنة؟

ج: لا مستقبل لغزّة خارج الوحدة الجغرافية الفلسطينية، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إنهاء الانقسام.

من الواضح أنّ المرحلة الراهنة صعبة بسبب الفجوة المتنامية بين حركتي فتح وحماس، لكن كل هذا مؤقت وزائل، فسينتهي الانقسام وسنعود إلى الوحدة لأنّ غزة لا يمكنها أنّ تكون منفصلة عن الضفة والعكس صحيح، فهذه قوانين الطبيعة والسياسة، كما أنّ قوانين الوطنية والقومية لدى كل شعوب العالم تقوم على الوحدة.

وأعتقد أنّ المطلوب هو تقديم تنازلات متبادلة من أجل الوصول إلى هذا الهدف السامي لشعبنا، ومن ينهي الانقسام سيدخل التاريخ بطلاَ، ومن يُساهم في تعميقه سيخرج من التاريخ مُداناً، فالانقسام مسألة وقت، والوحدة هي الثابت الوحيد في مسيرة أي شعب خاصة شعبنا الذي صمدت وحدته الوطنية عبر محطات وامتحانات عديدة في التاريخ الحديث.