من المقرر، أن يتبنى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، موقف الادعاء العام والإعلان عن قراره بتوجيه تهمة "تلقي الرشوة"، لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رغم الانقسام بين فريق مستشاريه، وذلك وسط أنباء تشير إلى انتهاء المباحثات حول القضية المعروفة إعلاميا بـ "الملف 2000".
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، بأنه يشتبه نتنياهو في هذه القضية، بإبرام صفقة غير قانونية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، تعهد خلالها رئيس الحكومة الإسرائيلية بفرض قيود على صحيفة "يسرائيل هيوم" المجانية المنافسة، مقابل الحصول على تغطية إيجابية.
وأشارت القناة، إلى أن المستشار القضائي للحكومة، أبدى تحفظاته بداية على التسجيلات التي سلمها مدير مكتب نتنياهو السابق ورجل أسراره، آري هارو، الذي وقع اتفاق "شاهد ملك" مع النيابة العامة، والذي بموجبه يشهد ضد نتنياهو مقابل صفقة تخفف عقوبته؛ وأوضحت القناة أن مندلبليت تحفظ على التسجيلات لمدة 8 أشهر، قبل أن يصدر أوامره بمباشرة التحقيق مع نتنياهو بهذا الشأن.
كما وأكدت، على أن مندلبليت تحاوز تحفظاته على التسجيلات، وأنه في هذه الأثناء، يميل إلى تبني موقف المدعية العامة للشؤون الاقتصادية والضرائب في منطقة تل أبيب، ليات بن آري، بالإضافة إلى مكتب النائب العام الإسرائيلي، وهو اتهام نتنياهو بمحاولة الحصول على رشوة.
يذكر، أن مكتب المدعي العام لن ينتهي من القضية حتى نهاية هذا الأسبوع، فيما أوضحت أن الأنظار تتجه في هذه الفترة على الموعد النهائي لإعلان المستشار القضائي عن استدعاء نتنياهو إلى جلسة استماع حتى نهاية شهر فبراير الجاري، أي خلال الأسبوعين المقبلين، أو على أبعد تقدير حتى بداية شهر مارس المقبل، وسط تأكيدات أن ذلك سيتم قبل موعد انتخابات الكنيست 9 أبريل المقبل، بشهر من الزمن على أقل تقدير.
