سلّم وفد من مؤسسة "الغد الفلسطيني بلجيكا" نيابة عن اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم بقطاع غزّة، رسالة توضح السياسة التي تتبعها السلطة التنفيذية الفلسطينية بحق أبناء المحافظات الجنوبية.

وتسلّم الرسالة الاتحاد والبرلماني الأوروبي والبرلمان البلجيكى، والسيدة فريدريك موغيريني مفوضة الشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، وأيضاً مسؤول قسم العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، ونسخة ممثاثلة من الرسالة إلى مكتب ممثلية الأمم المتحدة في بروكسل، ومكتب الأونرووا الخاص باللاجئين الفلسطينين في بروكسل، ومقر بعثة جامعة الدول العربية في بروكسل، والمركز الدولي للصحفيين، ومؤسسة هيومن رايتس ووتش، والعديد من الهيئات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان في بلجيكا.

ويأتي هذا الإجراء في ظل الإجراءات القمعية والتعسفية التي أقدم عليها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحق موظفي قطاع غزّة، بقطع رواتب ما يزيد عن (5500) موظف من الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين، وقطع مخصصات ورواتب الأسرى والجرحى وأسر الشهداء، وحل المجلس التشريعي الفلسطيني، ورفع الحصانة عن عدد من أعضاء المجلس، وكذلك رفض تجديد جوازات السفر لآلاف المواطنين من قطاع غزّة، وعدد من أعضاء المجلس التشريعي، والتي تعتبر منافية لكافة القوانين والمواثيق الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية.

وطالبت الرسالة المنظمات والهيئات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات الغير قانونية والتي تمس حياة المواطنين في قطاع غزّة في ظل الظروف السبئة التي يعيشها سكان القطاع.

وتعتبر الرواتب والمساعدات التى تقدم للشعب الفلسطيني هي أموال تمنحها دول لإغاثة الفلسطينيين ضمن الاتفاقيات الدولية التي أُبرمت مع السلطة الفلسطينية والدول المانحة والداعمة لعملية السلام والاستقرار العالمى. 

كما طالب وفد مؤسسة "الغد الفلسطيني" المسؤولين الأوروبيين بضرورة حث السلطة الفلسطينية على العمل بمبدأ النزاهة والشفافية، وعدم قمع الحريات، واحترام القوانين والمواثيق الدولية في التعامل مع قطاع غزّة، وأنّ يُراقب الاتحاد الاوروبي مدى التزامها بذلك، بهدف التوصل لآليات تضمن حصول الموظفين على حقوقهم كاملة، ومراقبة ذهاب الأموال المقدمة من قبلهم لبناء مؤسسات الدولة وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وإعمار غزّة والإنفاق على اللاجئين بمخيمات الداخل والشتات. 

ويرى الوفد خلال رسالته أنّ المخرج من هذه الأزمة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية جراء الانقسام البغيض المستمر منذ ثلاثة عشر عاماً، هو العمل على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بشكل متزامن في كافة أنحاء الوطن.