دعا رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، اليوم السبت، حركة حماس إلى الاستجابة لدعوة الرئيس محمود عباس والعودة إلى حضن الشرعية.

وأكد الحمد الله، أنه آن للشعب الفلسطيني  أن يعيش حرًا في دولته المستقلة المتواصلة جغرافيًا على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، دولة تحفز قطاعها الخاص وتتكامل معه، وتترسخ فيها مقومات اقتصاد قوي منافس يحمل هويته الوطنية.

وأضاف: إننا "نراهن على أكبر شراكة وطنية فاعلة للتحول من سلطة إلى دولة، ووضع العالم أمام مسؤولياته المباشرة لإلزام إسرائيل برفع حصارها عن قطاع غزة، وعن المناطق المسماة (ج)، وإنهاء احتلالها العسكري لأرضنا، هذه أولويات ليست للتفاوض بل للحسم والتنفيذ، فحقوقنا العادلة المشروعة ليست للبيع أو المقايضة".

 وأكد الحمد الله أن أسر الشهداء والاسرى لهم حق وواجب على الحكومة، قائلًا "مستحقاتهم واجب علينا ودين في رقبتنا، فنحن وضعنا سيناريوهات للتعامل في حال خصمت اسرائيل مستحقاتهم من أموال المقاصة".

وفي سياق آخر، قال الحمد الله: "لقد نهض العمل الحكومي، في ظل هذه الظروف، ليوفر لشعبنا عناصر صموده، وأخذت الحكومة على عاتقها ترسيخ حالة الأمن والأمان وبسط سيادة القانون ومكافحة الجريمة والفساد، في ذات الوقت الذي اتبعنا فيها سياسات وإجراءات مالية رشيدة لتعظيم الإيرادات المحلية".

وأضاف: "وفي ظل هذه الأجواء، أجرينا انتخابات الغرف التجارية الصناعية في المحافظات الشمالية لأول مرة منذ سبع سنوات، ووفق قانون ونظام فلسطيني، وواصلنا العمل على تحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد من خلال تحديث وتطوير القوانين والأنظمة حسب ما نصت مدونة الحوكمة والإجراءات الفضلى، وسنقر قريبا قانون الشركات الجديد، كما تم سن رزمة حوافز للمستثمرين، في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، وفي المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، والتزمنا بتنفيذ الاستراتيجيتين الوطنيتين لدعم المنتج الوطني ولتنمية الصادرات".

وتابع: "لقد اعتمدت الحكومة أيضًا إنشاء "المدن والمناطق الصناعية"، لتوفير البنية التحتية الملائمة للصناعات وتوليد فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي يزيد عن 2% سنويا، كما أننا ماضون في توظيف مشاريع الطاقة المتجددة لإحداث تنمية اقتصادية وتعزيز استقلالية قطاع الطاقة".

وأوضح الحمد الله، "لقد شهد العام الماضي ارتفاعًا بنسبة 7.10% مقارنة بالعام السابق في عدد المصانع الجديدة التي رخصتها وزارة الاقتصاد الوطني، وشهدت قيمة رأس مال هذه المصانع ارتفاعا بنسبة 4.30 %، وتم ترخيص 134 مصنع جديد بقيمة رأس مال بلغت 8.161 مليون دولار. كما تم تجديد 34 رخصة لمزاولة العمل في المحاجر في عدد من المحافظات".