يدخل المعتقل الإداري محمد علان اليوم إضرابه عن الطعام لليوم الـ58 على التوالي، وكان محامي مؤسسة الضمير سامر سمعان الذي زاره اليوم في مستشفى "بريزلاي"، أكد أنه بدء بفقدان البصر جزيئاً ولم يستطع التوقيع على بعض الأوراق.
وقال علان لمحامي الضمير "إنه يسمع ضجيجاً قوياً في أذنيه ولا يستطيع النوم بتاتًا".
وأضاف "إنني مستمر في الإضراب المفتوح عن الطعام ورفض الفحوص الطبية حتى نيل حريتي، ففرصتي في الإفراج هي مثل فرصتي في الشهادة، وحبي للحياة الكريمة دون ذل يدفعني للمقاومة من أجل نيل حريتي، لأنني لن أقبل تحت أي ظرف بالرضوخ لأوامر ضباط الاحتلال".
وأكد أنه يشعر بضعف كبير في يديه ورجيله، ويفقد توازنه مباشرة عند النهوض، ولا يستطيع الذهاب للحمام، كما ويشعر بتخدر في أصابع يديه ورجليه ووجع في كافة أنحاء جسده، وعلى الرغم من ذلك فهو مستمر في إضرابه وواثق من نصره.
وحملت مؤسسة الضمير قوات الاحتلال ومصلحة سجونها كامل المسؤولية عن حياة المعتقل الإداري المضرب عن الطعام محمد علان، مؤكدة حقه الكامل في مقاومة اعتقاله الإداري التعسفي الذي ينتهك ضمانات المحاكمة العادلة التي كرستها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون بضرورة التحرك الفوري والعاجل من أجل إنقاذ حياة المعتقل المضرب محمد علان، وإيقاف الهجمة التي تشنها حكومة الاحتلال على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
ودعت الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الوفاء بالتزاماتها واتخاذ كافة التدابير لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري، وإطلاق سراح محمد علان فوراً.
كما وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة ممارسة دورها في حماية حق المعتقل الإداري محمد علان في الإضراب عن الطعام.
واعتبرت أن النضال الذي يخوضه المحامي المعتقل محمد علان ضد سياسة الاعتقال الإداري، هو استمرار لنضالات الحركة الأسيرة ضد سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها قوات الاحتلال بحق كافة أطياف الشعب الفلسطيني، خلافاً لأحكام المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة.
