دعت مجموعة من النشطاء المقدسيين، أبناء الشعب الفلسطينيين ممن يستطيعون الوصول إلى القدس المحتلة، بالتوجه للمسجد الأقصى المبارك، والمشاركة في أداء الصلوات في منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد، بدءاً من صلاة ظهر اليوم، احتجاجاً على استهداف الاحتلال باب الرحمة وإغلاقه بقفل وسلاسل حديدية.

وأفادت المصادر، بأن جنود الاحتلال اقتحموا، مساء أمس الأحد، المنطقة وأقدموا على وضع أقفال جديدة خلسةً على باب الرحمة، لمنع الأوقاف من فتحها أو استخدامها.

يُذكر أن الاحتلال كان قد أغلق مبنى "باب الرحمة" الواقع في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى منذ عام 2003، ومنذ ذلك الوقت تصدر شرطة الاحتلال قرارًا بإغلاقه لمدة عام يتم تجديده باستمرار.

ولجأت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة إلى منع المصلين من الاقتراب من المنطقة، بل منعت حراس وسدنة المسجد من الاقتراب من المستوطنين في المنطقة خلال فترة الاقتحامات، فضلاً عن تصريحات صدرت عن جماعات الهيكل المزعوم تؤكد نيتهم اقتطاع منطقة باب الرحمة لإقامة كنيس يهودي يكون بمثابة "حائط مبكى" جديد داخل المسجد الاقصى.

ومن جانبه، طالب مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس سلطات الاحتلال بإزالة السلاسل الحديدية فورا عن مبنى باب الرحمة، واحترام أنه جزء لا يتجزأ من الـمسجد الأقصى الـمبارك.

ودعا المجلس في بيان صدر عنه، اليوم، إلى وقف الاعتداءات الـمستمرة من قبل شرطة الاحتلال بحق الـمسجد الأقصى الـمبارك ومبانيه ومرافقه، وبحق الـمسلمين القادمين للصلاة فيه.

وأوضح المجلس، أن شرطة الاحتلال أقدمت أول أمس على وضع سلاسل حديدية مع قفل على الباب الواقع على رأس الدرج الـمؤدي إلى مبنى باب الرحمة، وهذا يعتبر اعتداء سافرا على جزء أصيل من الـمسجد الأقصى الـمبارك، ويأتي ضمن سلسلة الاعتداءات التي يتعرض لها باب الرحمة من قبل الاحتلال منذ عام 2003.

وقال: "أقدم مفتش الشرطة العام على اتخاذ قرار بإغلاقه بحجة وجود منظمة إرهابية تدعى لجنة التراث التي لا وجود لها نهائيا في هذا المكان، واستمرت الشرطة في تجديد قرار الإغلاق رغم اعتراض دائرة الأوقاف الإسلامية المستمرة ومطالبتها مرارا وتكرارا إلغاء هذا القرار، لترد شرطة الاحتلال خلال عام 2017 بتحويل الأمر إلى المحكمة "الإسرائيلية" ورفع دعوى ضد دائرة الأوقاف الإسلامية ولجنة التراث ومقاضاتها بموجب قانون مكافحة الإرهاب واتخاذ قرار قضائي بإغلاق باب الرحمة إلى إشعار آخر دون تحديد موعد لذلك مع الحفاظ على سرية الملف".

كما وأكد مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية "انعقاده الدائم لـمتابعة هذا الانتهاك ضد باب الرحمة الذي هو جزء لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف، بجميع مبانيه وبمساحته البالغة 144 دونما فوق الأرض وتحتها، وهو مسجد إسلامي خالص للمسلمين وحدهم".

وطالب سلطات الاحتلال باحترام الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم منذ عام 1967 للمسجد الأقصى الـمبارك، ودائرة الأوقاف الإسلامية التي تعتبر الجهة الرسمية والدينية الوحيدة الـمسؤولة والتابعة للمملكة الأردنية الهاشمية والتي تشرف إشرافا كاملا على الـمسجد الأقصى الـمبارك، وترفض قرار محاكم الاحتلال القاضي بإغلاق باب الرحمة لغاية الآن بحجج واهية.

وحمّل سلطات الاحتلال الـمسؤولية الكاملة تجاه أي محاولة لتغيير الوضع القائم لباب الرحمة أو أي جزء من الـمسجد الأقصى الـمبارك، كما حمل سلطات الاحتلال مسؤولية أي أضرار معمارية تحدث لـمبنى باب الرحمة نتيجة منعها الدائم لـمديرية مشاريع إعمار الـمسجد الأقصى الـمبارك في الأوقاف من الدخول لإعمار هذه المبنى التاريخي الذي يزيد عمره عن ألف وخمسمائة سنة وأصبح بحاجة ملحّة لعملية الترميم.

وحذر الـمجلس من مغبّة أي مساس أو محاولة لتغيير الوضع القائم للمسجد الأقصى الـمبارك أو أي جزء من أجزائه.

يشار، إلى أن "باب الرحمة" جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، الذي تبلغ مساحته 144 دونما.