قال القيادي بحركة فتح، أستاذ العلوم السياسية بجامعتى القدس والأقصى، د. أيمن الرقب: إنّ "الشعب الفلسطيني سيرفض كل إجراءات ومحاولات الاحتلال للمس بهويته وتاريخه، وذلك ردًا على تصريحات وزيرة القضاء الإسرائيلي، إيليت شاكيد، بإمكانية منح سكان مناطق (ج) بالضفة الفلسطينية الجنسية الإسرائيلية، إذا تم وضع تلك المناطق تحت السيادة الإسرائيلية".

وأشار الرقب، في تصريحات وصلت وكالة "خبر"، إلى أنّ "الكثير من الساسة الصهاينة عرضوا مراراً وتكراراً فكرة ضم الضفة الفلسطينية لدولتهم ومنح السكان الجنسية الإسرائيلية، ولكنهم خشوا من التأثير الديموغرافي في المستقبل على دولتهم".

وأضاف: "منذ اتفاق أوسلو عام 1993 وملحقاته تم تقسيم الضفة الفلسطينية إلى ثلاث مناطق (أ، ب، ج)، حيث تُمثل منطقة ج تمثل أكثر من 60% من مساحة الضفة ومعظم أراضيها مقام عليها مستوطنات، وعدد السكان الفلسطينيون في هذه المناطق محدود قياساً بباقي المناطق وقد توسعت هذه المنطقة لاحقاً نتيجة توسع المستوطنات وطرقها لتصل إلي ما يقارب 82% من أرض الضفة الفلسطينية".

وتابع الرقب: "سكان هذه المنطقة أصبحوا تحت السيطرة الكاملة الإسرائيلية من الناحية الأمنية والمدنية، ويقطنها قرابة نصف مليون فلسطيني في حين انحصر أكثر من مليون ونصف فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية بـ18% من مساحتها، ويرى اليمين الإسرائيلي أنّ هذه الأراضي لا يمكن التنازل عنها وهي العمق الأمني لدولتهم وجزء أصيل من مملكتهم في الماضي".

وأردف: "حديث شاكيد، يأتي ضمن الدعاية الانتخابية التي تقودها لحزبها اليمين الجديد، وستجد معارضة إسرائيلية واسعة قبل الفلسطينيين لتأثيرها المستقبلي على التركيبة الديموغرافية".

واستدرك الرقب: "الاحتلال كان له تجربة كبيرة في مثل هذه خطوات وضم القدس أكبر نموذج، فمنذ عام 1986 ضم الاحتلال القدس الشرقية لدولتهم وبعد الخمسون عاماً من الضم لم يستطيعوا إجبار الفلسطينين ليكونوا جزءًا من دولتهم ولم يشاركوا في انتخاباتهم البرلمانية والبلدية وحافظوا على هويتهم الفلسطينية وشاركوا في الانتخابات الفلسطينية".

وأكّد على أنّ الاحتلال زائل، وأنّ كل محاولاته ستبوء بالفشل، قائلاً: إنّ "كان لابد فلتكن دولة واحدة يضم لها الضفة الفلسطينية وغزّة بشكل كامل".