نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، عن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، قوله: إنّ "القيادة الفلسطينية تدرس كافة الخيارات لمواجهة قرار الاستيلاء على عائدات الضرائب، بما في ذلك حلّ السلطة وتحمّل إسرائيل الأعباء الاقتصادية ككل".

وأضاف المسؤول، بحسب الصحيفة العبرية، أنّ قرار إسرائيل يُشكل خرقاً خطيراً من جانب واحد لاتفاقيات باريس الاقتصادية، لذلك ستتخذ القيادة الفلسطينية الخطوات الضرورية لمواجهته.

وقرر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر تطبيق القانون القاضي بتجميد أموال السلطة الفلسطينية التي تدفع كمخصصات للأسرى، والذي أقره الكنيست في يوليو 2018، حيث شملت المرحلة الأولى من الموافقة على التطبيق؛ الاستيلاء بشكل فعلي على نصف مليار شيقل من الأموال المحولة إلى السلطة الفلسطينية.

وتزعم إسرائيل أنّ السلطة الفلسطينية نقلت في عام 2018، المبلغ المذكور "نصف مليار شيقل" إلى الأسرى المعتقلين في سجون "إسرائيل" وأسرهم وإلى الأسرى المفرج عنهم، لذلك تقرر تجميد نفس المبلغ من الأموال التي جمعتها "إسرائيل" من أموال الضرائب.

يُذكر أنّ الرئيس محمود عباس، قال أمس: إنّ "هذه القرارات سيكون لها تبعات خطيرة على الجميع وعلى كافة المستويات والأصعد" دون إدلاء مزيداً من التصريحات.