أعادت محكمة استئناف أمريكية النظر في دعوى قضائية، أقامها فلسطينيون يسعون لتحميل الملياردير شيلدون أديلسون وأكثر من 30 مدعيا عليهم آخرين من المؤيدين لإسرائيل، المسؤولية عن جرائم الحرب التي تحدث.

ويقول المدعون وبينهم 18 فلسطينيا وأمريكيا فلسطينيا بالإضافة إلى مجلس قرية فلسطيني، إن ثمة مؤامرة بين كثير من المدعى عليهم لطرد غير اليهود من المناطق المتنازع عليها، واتهموا المدعى عليهم بارتكاب أو المساعدة في عمليات إبادة جماعية وجرائم حرب أخرى.

وفي قرار أيده قضاة المحكمة الثلاثة يوم الثلاثاء، قالت محكمة الاستئناف دائرة مقاطعة كولومبيا، إن قاضية اتحاديا بإحدى المحاكم الجزئية، أخطأت حينما خلصت في أغسطس / آب 2017، إلى أن جميع مزاعم المدعين تثير تساؤلات سياسية لا يمكن البت فيها في المحاكم الأمريكية.

ومن بين المدعى عليهم الآخرين الملياردير لاري إيليسون وبنك لئومي وبنك هابوعاليم، وشركات بناء ودعم مثل هيوليت باكارد انتربرايز وشركة فولفو و13 جهة غير ربحية والولايات المتحدة.

وأكدت القاضية تانيا تشوتكان في واشنطن رفضها للدعوى، موضحة أنه: "من غير الملائم" بالنسبة لها الفصل في قضية المستوطنات لأنها "قريبة من صميم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر، ومحورية في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة".

وأردفت أن المحاكم يمكن أن تقرر ما إذا كان المدعى عليهم تآمروا لطرد غير اليهود، أو ارتكبوا جرائم حرب "دون التطرق لمسألة السيادة إذا خلصت إلى أن مستوطنين إسرائيليين يرتكبون إبادة جماعية".