أقرت الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي،  خطة "الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2019" بقيمة 2.4 مليار دولار للتعامل مع تبعات الأزمة السورية واللاجئين السوريين في المملكة.

وتمت الموافقة على الخطة خلال الاجتماع الحادي عشر لإطار دعم الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (بترا).

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ماري قعوار، خلال الاجتماع، الذي ضم ممثلي منظمات دولية ودول مانحة إن "ميزانية الخطة لعام 2019 تبلغ حوالى 2.4 مليار دولار".

وأوضحت أنها "تتوزع بين مكون دعم اللاجئين والذي تبلغ متطلباته حوالى 700 مليون دولار، ومثلها لدعم مكون المجتمعات المستضيفة، في حين أن المطلوب لدعم الخزينة حوالى مليار دولار".

وحضت المجتمع الدولي على "توفير تمويل كافٍ من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية لعام 2019، وتأمين منح كافية لتلبية الاحتياجات الملحة للموازنة في الأردن".

وأشارت قعوار إلى أن "المجتمع الدولي قدم تمويلا فعليا لمشاريع خطة الاستجابة بحوالي 1.6 مليار دولار عام 2018 تشكل نحو 63.9 بالمئة من متطلبات التمويل، مقارنة بحوالي 65 بالمئة عام 2017".

ويستضيف الأردن نحو 670 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1.3 مليون سوري.

 وتشير الحكومة إلى أن استضافة هؤلاء كلفت المملكة أكثر من 10 مليارات دولار حتى نهاية عام 2017.

وقال رئيس الوزراء، عمر الرزاز، خلال الاجتماع إن "الأردن وصل إلى أقصى قدرته الاستيعابية من حيث موارده المتاحة، والبنية التحتية المادية والاجتماعية، وقدرة الحكومة على الاستمرار في تقديم الخدمات".

وأشار إلى أن "معدل العودة الطوعية لا يزال متدنيا كون اللاجئين لا يعتزمون العودة في الوقت الراهن، وبدون الدعم المتواصل من شركائنا الرئيسيين، سيؤثر ذلك سلبا على قدرتنا على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للسوريين، والحفاظ على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين".

وكانت الحكومة الأردنية ومنظمات دولية أقرت في يناير 2018 خطة الاستجابة للأزمة السورية في المملكة للأعوام 2018 إلى 2020 بتمويل يقارب 7.3 مليار دولار، بما معدله 2.4 مليار دولار سنويا.

واعلنت الأمم المتحدة في 11 ديسمبر 2018 إعداد خطة بقيمة 5.5 مليار دولار لدعم اللاجئين السوريين والبلدان الخمسة المستضيفة لهم وهي الأردن وتركيا ولبنان ومصر والعراق خلال عامي 2019 و2020.