عبرت الخارجية الفرنسية، عن قلقها من تفاقم الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، معربة عن أسفها تجاه قرار الحكومة الاسرائيلية تجميد جزء من العائدات الضريبية التي من المفترض أن تحول للسلطة حسب اتفاقية أوسلو.
ودعت في بيان لها اليوم الدمعة، إلى الاحترام الكامل للالتزامات بحسب اتفاقيات أوسلو، لا سيما بروتوكول باريس الذي يحكم العلاقات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأكدت أنه "في ظل الاضطرابات السائدة اليوم فعلى الجميع أن يمتنع عن اتخاذ أي إجراء قد يزيد من صعوبة استئناف الحوار بين الطرفين"، مشددة على أنها ستواصل بالتعاون مع شركائها الأوروبيين والدوليين، العمل من أجل إعادة إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تهدف إلى تنفيذ حل الدولتين.
يشار إلى أن "الكابينت" الإسرائيلي (المجلس الوزاري المصغر) كان قد صادق مساء الأحد الماضي، على قرصنة مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية.
