أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، مساء اليوم الجمعة، حلّ حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، وفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، مُشيراً إلى أنّه سيتم تشكيل حكومة كفاءات لإتخاذ تدابير اقتصادية صعبة.
ودعا البشير، في كلمة له عقب انتهاء اجتماعه مع المكتب القيادي للحزب الحاكم، المحتجين إلى الجلوس على طاولة الحوار لتجنيب البلاد المصائب، مؤكّداً على أنّ "وثيقة الحوار الوطني أساس متين للم شمل القوى السياسية في الداخل والخارج".
كما طالب البرلمان بتأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة عليه لإتاحة الفرصة للمزيد من الحوار، مُجدّداً التأكيد على أنّه سيبقى "رئيساً على مسافة واحدة من الجميع من الموالاة والمعارضة".
وحثّ قوى المعارضة التي لا تزال خارج الوفاق الوطني على الانخراط في الحوار، مُطالباً حملة السلاح بالتخلي عن العنف، والانخراط في العملية السياسية.
وناشد البشير، القوى السياسية باستيعاب المتغير الجديد في المشهد السياسي والاجتماعي وهو الشباب، مُشدّداً على رفضه لغة الإقصاء، والعمل على حلول تحفظ أمن البلاد واستقرارها.
وبيّن أنّ "الاختيارات الصفرية والعدمية لن تحل أزمة السودان"، مؤكّداً على أهمية الحوار من منطق لا غالب ولا مغلوب.
وأشار البشير، إلى أنّ "نظام الحكم الغير مركزي هو الأفضل لقيادة بلاد متنوعة ومتعددة مثل السودان"، قائلاً: إنّه "لم يترك بابا للسلام والاستقرار إلا طرقه".
وتابع: "السودان يجتاز مرحلة صعبة ودقيقة من تاريخه الوطني، وسيخرج أقوى من هذه الأزمة، وسيكون أكثر إصراراً على البناء"، مُذّكراً أنّ البلاد شهدت مطالبات مشروعة بترقية الأوضاع العامة، وأنّه حرص على تمكين الأحزاب والأفراد من ممارسة حرياتهم.
يُذكر أنّ مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح عبد الله قوش، أعلن مساء الجمعة، أنّ الرئيس السوداني البشير باقٍ كرئيس للجمهورية، وأنّه سيوقف إجراءات تعديل الدستور، بالتزامن مع التزام الحكومة السودانية بمكافحة الفساد.
