كشفت تقارير صحفية، أنّ حركة "حماس" تبحث مع وسطاء يمكنهم التحدث مع المشير خليفة حفتر في ليبيا، وذلك بعد أنّ أصدرت محكمة تابعة له حكماً بالسجن المؤبد على أربعة فلسطينيين بتهمة تهريب أسلحة من البلاد إلى قطاع غزّة.

وبحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فإنّ حماس تواصل مساعيها بالحديث مع شخصيات فلسطينية وأخرى عربية للتوسط لإطلاق سراحهم.

وأشارت إلى أنّ حركة حماس طرحت القضية على السلطات المصرية، بالإضافة إلى حديث مقربون من عوائلهم مع القيادي محمد دحلان، الذي تربطه علاقات جيدة بحفتر، من أجل التوسط لإلغاء الحكم بحق أبنائهم. 

ونقلت عن أحد أشقاء المعتقلين، قوله: إنّ "الفلسطينيين الأربعة مثلوا أمام القضاء الليبي منذ أيلول/ سبتمبر 2017 على قضية رقم 1318"، مؤكداً على أنّهم كانوا في الأراضي الليبية قبل "الثورة الليبية" من أجل العمل والدراسة، حيث يدير مروان الأشقر "56 عاماً" شركة للأجهزة التكنولوجية، كما يعمل الثلاثة الآخرون في الشركة نفسها بجانب دراستهم في الجامعات الليبية.

وبيّنت العائلات، أنّ قرار المحكمة استند إلى "تحقيقات النائب العام التي شملت وثائق سرية تتهم المعتقلين بالانضمام إلى تنظيم محظور قانوناً، ونقلهم أسراراً تتعلق بالدفاع عن البلاد، بالإضافة إلى اطلاعهم واستخدامهم وسائل تقنية للحصول على أسرار تتعلق بالدولة الليبية، وحيازة أسلحة نارية بخلاف القانون وتهريبها إلى غزة".

وجاء قرار المحكمة بعد إخفاق وساطات سابقة من العائلات تخللها تفويض فريق من المحامين الليبيين للترافع عن أبنائهم، لكّن القضية انتهت بالحكم على الأشقر الأب بالسجن المؤبد 22 عاماً، فيما نال الثلاثة حكماً بالسجن الفعلي 17 عاماً. 

وفرضت محكمة ليبية، أحكاما مشددة على أربعة فلسطينيين في قضية عرفت إعلاميا باسم "خلية حماس"، حيث نسبت لهم الضلوع في تهريب شحنات أسلحة إلى حركة حماس عبر ليبيا وسيناء.

فيما مُنع من استطاع الوصول من عائلات المعتقلين إلى ليبيا من زيارتهم منذ ثلاثة أشهر، حيث يقبعون في سجن "الردع" قرب منطقة معيتيقة في طرابلس.

يُذكر أنّ أحكاماً تتراوح ما بين 17 و22 عاماً، صدرت بحق: مروان عبد القادر الأشقر، الذي يترأس شركة للأجهزة التكنولوجية في العاصمة طرابلس منذ سنوات ونجله براء، ومؤيد جمال عابد، ونصيب محمد شبير، وجميعهم فلسطينيون، يدرسون في الجامعة، ويعملون في الشركة ذاتها بدوام جزئي، ووجهت لهم محكمة في طرابلس تهم "تشكيل تنظيم أجنبي سري على الأراضي الليبية، وحيازة السلاح، والتآمر على أمن الدولة".