ذكرت صحيفة "هآرتس" ان محكمة الصلح في القدس، قررت في الشهر الماضي، الزام الدولة بدفع تعويضات قيمتها 30 الف شيكل لمواطنة فلسطينية تم تأخيرها على الحاجز رغم ان طفلها الذي كان يبلغ من العمر تسعة أيام فقط، كان في حالة نزاع.

وحسب تفاصيل الدعوى فقد توجهت المرأة في تشرين الثاني 2006 الى مستشفى نابلس مع رضيعها الذي تدهورت حالته الصحية، لكن الجنود المرابطين على الحاجز منعوها من المرور ولم يسمحوا لها بذلك الا بعد تدخل ضابط. ولدى وصول المرأة الى المستشفى فارق طفلها الحياة.

وفي الدعوى التي قدمتها لم يتم الادعاء بأن وفاة طفلها نجمت عن التأخير على الحاجز رغم انها تعتقد بأنه توفي جراء تصرف الجنود. واشارت القاضية في قرارها الى هذه المسألة حين كتبت ان الطفل ولد مريضا. ولذلك ركزت القضية على الاضرار التي لحقت بالمرأة نتيجة تأخيرها على الحاجز.

وقالت المرأة انها حين وصلت الى الحاجز خرجت قريبتها من السيارة واطلعت الجنود على المستند الطبي المتعلق بتحويل الرضيع الى المستشفى، لكن الجنود امروها بالعودة الى السيارة وهم يوجهون اليها اسلحتهم. وعندما خرج قريب المرأة من السيارة واقترب من الجنود قاموا بضربه حتى فقد وعيه، ومن ثم قاموا بتقييده، وبعد حوالي ساعة فقط، وصل الى المكان ضابط وتحدث مع الجنود، فتم اطلاق سراح الرجل. لكن الضابط أمر بإجراء تفتيش للسيارة، فتصرف الجنود بفظاظة وحطموا زجاج السيارة ومزقوا كراسيها. وقالت المرأة انها لا تزال تشعر بالخوف حتى اليوم كلما رأت الجنود.

ونفت الدولة في ردها على الدعوى وقوع الحادث، وزعم قائد الكتيبة التي رابطت على الحاجز في حينه ان المرأة تكذب. لكن القاضية تبنت رواية المرأة، خاصة كل ما يتعلق بعنف الجنود. وذكرت القاضية بأن طبيبا تواجد على الحاجز ساعة وقوع الحادث واكد رواية المرأة.

ولكن القاضية رفضت اعتبار تأخير المرأة على الحادث اهمالا من قبل الدولة، بادعاء ان الحواجز اقيمت لأسباب امنية. وانتقدت القاضية الدولة وقالت انه “يصعب عدم الانطباع بأنها لم تقم بإجراء فحص جوهري للموضوع وامتنعت عن كشف كافة المعلومات المتوفرة لديها”. وقررت القاضية تبني وجهة نظر خبير عينته المحكمة وحكمت للمدعية بنسبة 5% من العجز جراء الضرر النفسي الذي لحق بها.