قال مدير وحدة الدراسات والأبحاث في نادي الأسير الفلسطيني ناصر دمج "إن 206 شهداء ارتقوا داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967 وحتى اليوم، منهم 71 أسيراً استشهدوا بسبب التعذيب داخل زنازين التحقيق".

وأوضح دمج في تقرير صحفي صادر الأحد، أن إدارة السجون تمارس سياسة القتل العمد بحق الأسرى، حيث استشهد 51 أسيرًا بسبب الإهمال الطبي المتعمد، و74 أسيراً استشهدوا بسبب ضرب وقمع الأسرى الفردي والجماعي داخل المعتقلات، في حين استشهد 10 أسرى بعد إصابتهم بالرصاص الحي.

وأشار إلى أن "اسرائيل" تستخدم وحدات القمع المختارة، خلال عمليات اقتحامها لأقسام وزنازين وخيام الأسرى، ومنها: "يحيدت نحشون"، و "يحيدت درور"، و "يحيدت متسادا" وهي مزودة بالأسلحة النارية، ومسدسات الصعق الكهربائي، والعصي، والدروع، ومعدات رش الغاز المسيل للدموع، وبالكلاب البوليسية من فصيلة (ميلنواه - سوبر دوغ) المعروفة بشراستها وتدريبها العدواني، وتتمتع بقدرة عالية على العمل وتحمل الألم، حيث لا تكترث لأي شيء بجانبها سوى تنفيذ مهمتها المحددة، وتمتلك مصلحة المعتقلات الإسرائيلية منشأة خاصة بكلابها، تحتوي على 600 كلب، موجودة في معتقل "الدامون".

وأضاف أن وحدات قمع الأسرى تتعمد ترك آثارا جارحة خلفها؛ لبث الرعب في قلوب ضحاياها، ما قد يردعهم مستقبلا عن ارتكاب مخالفات جديدة تستدعي تعريضه لتنكيل وأذى جربوه.

كما تتعمد تلك الوحدات تخريب ممتلكات ومقتنيات الأسرى، وإتلاف المصاحف والرموز الدينية، وإجبار الأسرى على خلع ملابسهم بالكامل، وتفتيشهم جسديا، ومن ثم حشرهم مع بعضهم بعضا وهم عراه، ما يخدش رجولتهم ويمس كبرياءهم، ويجعلهم ينظرون بخجل شديد لبعضهم البعض، سيما إنها تطلب منهم القيام بحركات مشينة مثل الزحف على الأرض أو النباح والجري كالكلاب، وكل ذلك يتم تحت عدسات الكاميرات التي تتعمد تصويرهم وهم بهذه الوضعية.

واعتبرت منظمة "أمنستي" هذا التصرف بأنه يحاكي جرم الاغتصاب الذي تقوم به عصابات الإجرام المنظمة في إفريقيا بحق ضحاياها، لهزيمتهم ودفعهم للهرب أو الانتحار ومن ثم تفكيك أسرهم تحت طائلة الفضيحة.

ونوّه مدير وحدة الدراسات إلى أن هذه الممارسات طالت عام 2017 المعتقلين الأطفال في قسم (7) في معتقل "هشارون"، فيما بعد قامت مخابرات الاحتلال بتهديدهم بنشر صورهم وهم عراة إن لم يتعاونوا معها.