حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من النتائج التي يمكن أن تسفر عنها جولة الثنائي الأميركي جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات، في عدد من العواصم العربية، للترويج «لصفقة ترامب»، لتصفية المسألة الفلسطينية، وإعادة صياغة المعادلات السياسية في المنطقة، بهدف دمج دولة الاحتلال فيها، والقفز عن جرائمها ضد الشعب الفلسطيني واحتلالها لأرضه والجولان السوري ومناطق أخرى من جنوب لبنان.

وقالت الجبهة في بيان وصل "خبر" نسخة عنه، إن ما يتم الكشف عنه من عناصر «صفقة ترامب» كما أوضحها كوشنر في أكثر من تصريح وحديث صحافي، يؤكد أن المشروع الأميركي للحل، يقوم على حساب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، ففضلاً عن الإعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها، والدعوة لشطب حق العودة للاجئين، وحل وكالة الغوث، وتشريع الاستيطان، ودعم الأعمال العدوانية الدموية لقوات الاحتلال باعتبارها دفاعاً مشروعاً عن النفس، ووصم نضالات شعبنا بالإرهاب.

وأضافت: "كشف كوشنر أن الحل كما تحمله صفقة ترامب لا يتعدى حكماً إدارياً ذاتياً للشعب الفلسطيني، في ظل الاحتلال، مع بعض التقديمات الاقتصادية والمالية، وكأن القضية تنحصر في هذا الجانب، وتتجاهل حق شعبنا في الحرية والكرامة الوطنية، والاستقلال والسيادة على أرضه وبناء مستقبله الزاهر تحت علم بلاده وفي ظل دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67. وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وأضاف الجبهة أن جولة الثنائي الأميركي تهدف إلى الضغط على عواصم الدول العربية التي تزورها، من أجل أن تتحمل هي مسؤولية تمويل مشروع الحل الأميركي، بينما تتمتع سلطة الإحتلال بمصادرة الأراضي، ويعاد تقديمها إلى الرأي العام طرفاً شريكاً في عملية سلمية مزورة، من شأنها لا أن تحل القضية الوطنية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بل تؤسس لصراع جديد، خاصة وإن الجميع يدرك تماماً أن شعبنا، لن يتخلى عن حقوقه الوطنية المشروعة كاملة، ولا على قدسه ولا عن حقه في العودة ولا عن شبر واحد من أرض فلسطين.

ودعت الجبهة في ختام بيانها إلى قطع الطريق على التحرك الأميركي، بالإنتقال إلى الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرارات: الأول طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين والثاني طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا والثالث الدعوة لمؤتمر دولي لحل المسألة الفلسطينية تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة والإستقلال.