أصدرت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، 10 أوامر هدم لـ12 وحدة سكنية في منطقة وادي عارة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفاد رئيس اللجنة الشعبية في البلدة أحمد ملحم، في تصريح صحفي اليوم، بأن سلطات الاحتلال لا تريد الحلول هنالك هجمة شرسة موجهة ضد المواطنين الفلسطينيين في مساكنهم، فهم يريدون أن يجعلونا في دوامة الهدم كنمط حياة حتى نفقد الأمل في موطننا.

وأكد ملحم، على أن هدم المنازل معركة استنزاف بيننا وبين السلطات كلها، وقانون كمينتس يشير إلى مدى تفكير الحكومة في إغراقنا في دوامة أوامر الهدم ليستنزفونا ماديًا ونفسيًا.

وقال: "صحيح أن القضية سياسية وتحتاج إلى حل سياسي إلا أن في يد السلطات المحلية أيضا أدوات تمكنها من فرض الواقع الذي نريده، لكن الأمر يحتاج لجهد وتضحية، وعلى السلطات المحلية توفير الحلول للمواطنين لأنها هي العنوان الأول لهم، وهذا ما يتوقعه المواطن من سلطته المحلية، حتى وإن كلف الأمر إغلاق المكاتب الحكومية في السلطة المحلية نفسها احتجاجًا".