أصدرت حكومة تسيير الأعمال، اليوم الأربعاء، بيانًا توضيحًا بشأن عملها، خاصة على صهيد الوضع الاقتصادي، لتصحيح بهض المعلومات التي يتك تداولها عبر بعض وسائل الاعلام بصورة غير دقيقة.
وأوضحت الحكومة في بيانها، أنه يتم الإشارة إلى انخفاض نسبة الودائع في البنوك بنسبة 7%، فيما تؤكد البيانات الصادرة عن سلطة النقد غير ذلك تماما، اذ ان الارتفاع يصل الى نسبة 2%، حيث ارتفعت الودائع من 11 مليار و982 مليون دولار خلال عام 2017، الى 12 مليار و227 مليون دولار خلال عام 2018.
وفيما يتعلق بالمعلومات التي تتصل بالبنك الدولي، وتفيد بأن النمو في الناتج المحلي سينخفض هذا العام، وأن كافة المؤشرات سلبية في ظل تراجع نصيب الفرد من الناتج الاجمالي، أكدت الحكومة أن توقعات الاحصاء وسلطة النقد وصندوق النقد الدولي تشير الى نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تصل الى 1.9% خلال عام 2019، حسب توقعات البنك الدولي، كما ان هناك ارتفاعا بإجمالي الاستثمارات هذا العام يصل الى 3.5 مليار دولار.
أما فيما يتصل بنسبة النمو السكاني، فالحقيقة انها بلغت 2.5%، وليس 3.8%، وذلك استنادًا إلى نتائج التعداد العام للسكان والمساكن عام 2017.
كما أكدت في توضيحها أن الحديث قد يدور عن تباطؤ في معدل النمو، وليس تراجعًا في الناتج المحلي الاجمالي، وذلك استنادًا إلى إحصاءات وبيانات دقيقة قدمتها دراسات لواقع الاوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت الاحتلال.
وتابعت: ففي عام 2018 ارتفع الناتج المحلي الاجمالي في فلسطين بنسبة نمو0.7%، وعند مقارنتها بنسبة النمو في عام 2017، نجد أنها بلغت 3%، وهذا يعني تباطؤا في معدلات النمو، والسبب الرئيسي هو الانخفاض الحاد في قطاع غزة والذي بلغ 8%، بينما ارتفع في الضفة بنسبة 2.3%.
اما على صعيد البطالة، فالحقيقة وما تؤكده البيانات والدراسات العلمية هو انخفاض معدل البطالة في الضفة الغربية مقابل ارتفاع حاد في قطاع غزة، اذ بلغ في قطاع غزة خلال العام الماضي 52%، مقابل 44% في عام 2017، بينما بلغ المعدل في الضفة الغربية 18%، بعد ان كان 19% .
ونوهت إلى أنه لا يجوز الحديث عن معدلات البطالة في فلسطين ككتلة واحدة (كما جرى تناقله)، لأن ذلك لا يعكس أي جانب من الحقيقة.
وعلى صعيد آخر، نوهت الحكومة إلى أن عدد العمال في "إسرائيل" ومستعمراتها بلغ (127) ألف عامل، وليس (200) ألف كما تم تناقله دون سند أو وثيقة، ودون الاعتماد على منهج علمي، ولا يمكن افتراض إضافة هؤلاء العمال إلى معدلات البطالة في الضفة الغربية، دون أن ينفي ذلك أن هناك نسبة بطالة مرتفعة في فلسطين بين الشباب الخريجين في الضفة والقطاع.
كما سجلت الحكومة توضيحًا وتصحيحًا آخر لما يذكر تحت عناوين، مثل: "ازدياد التبعية لإسرائيل"، بقولها: الحقيقة أثبتت عكس ذلك، نظرًا لازدياد الانفتاح التجاري الواسع على العالم الخارجي، وذلك حسب خطط وضعتها الحكومة من أجل تقليل الاعتماد على الاحتلال، ودعم وتعزيز المنتج المحلي.
وفي هذا الإطار انخفضت نسبة مساهمة التبادل التجاري مع "إسرائيل" خلال السنوات الأخيرة من 70% الى 60%،وبالمقابل زادت مع باقي العالم من 30% إلى 40%.
