كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقريرها الصادر اليوم الخميس، عن التفاصيل المتعلقة بالجانب الاقتصادية بـ"صفقة القرن"، مشيرةً إلى أن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جارد كوشنير، أخبر قادة الدول العربية بأن الخطة الاقتصادية ستكون حاسمة في خلق بيئة يمكن فيها الجانبين تقديم التنازلات السياسية اللازمة.

وقالت الصحيفة - رغم عدم إعلان البيت الأبيض تفاصيل هذا الجانب- إنه سيتم استثمار حوالي 25 مليار دولار في الضفة الغربية وغزة على مدى 10 سنوات، و40 مليار دولار أخرى في مصر والأردن، وربما لبنان، وذلك بالاعتماد على أدائهم لتلبية بعض الأهداف.

وأضافت، بأن الذين تحدثوا إلى كوشنر عارضوا هذه الأرقام المحددة، لكنهم اتفقوا على أنها ستنطوي على عشرات المليارات من الدولارات لتلك الأجزاء من المنطقة.

وفي مقابلة نادرة مع قناة "سكاي نيوز" العربية، قال كوشنير "إن ما وجدناه هو أن كل ما يفعله الصراع هو الحيلولة دون إتاحة الفرصة للناس لممارسة التجارة والحصول على إمكانات وتحسين حياتهم، ونأمل إذا استطعنا حل هذه المسألة، أن نوفر المزيد من الفرص للشعب الفلسطيني وللشعب الإسرائيلي وللشعوب في جميع أنحاء المنطقة".

ورغم عدم إصدار البيت الأبيضأي تفاصيل علنية تتعلق بالجانب الاقتصادي للخطة، إلا أن المحللين الذين تابعوا تطوره قالوا إنهم أُخبروا بأنه سيشمل استثمار حوالي 25 مليار دولار في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدى 10 سنوات، و40 مليار دولار أخرى في مصر والأردن وربما في لبنان، اعتماداً على أدائهم في تلبية بعض الأهداف.

يشار، إلى أنه خلال جولته  هذا الأسبوع للمنطقة، زار كوشنر دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين، واجتمع يوم الأربعاء (27/2) مع الرئيس رجب طيب أردوغان في تركيا. ومن هناك، سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية وقطر.

ومن المتوقع أن يلتقي كوشنر أثناء تواجده في المملكة بولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمرة الأولى منذ أن قتل عملاء سعوديون جمال خاشقجي، المعارض والصحافي السعودي الذي عمل في صحيفة واشنطن بوست.

ويذكر،أن كوشنر، الذي أثارت خطته السرية للسلام تكهنات هائلة في المنطقة، قال في وقت سابق، إنه سيعلنها بعد الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في 9 أبريل المقبل ، ولم يقل ما إذا كانت ستشمل إقامة دولة فلسطينية. وفي مقابلته مع سكاي نيوز العربية، كان غامضاً حول رؤيته، إذ قال إن "الخطة السياسية، وهي مفصلة للغاية، وتتعلق في الواقع بإقامة الحدود وحل قضايا الوضع النهائي".

ولكنه أضاف بعد ذلك، بأن الهدف من حل مشكلة الحدود هو في الحقيقة القضاء على الحدود. فإذا أمكن القضاء على الحدود وإرساء السلام وتقليل الخوف من الإرهاب، فسوف يكون هناك تدفق أكثر حرية للبضائع وتدفق أكثر حرية للأفراد، وهذا من شأنه أن يخلق المزيد من الفرص".