رفض الجهاز القضائي الإسرائيلي، المزاعم التي أطلقها رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس بأنه "لا يحظى بالمساواة في إنفاذ القانون".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن رد الجهاز القضائي جاء فيه، أن "نتنياهو يُوجه اتهامات لا أساس لها، وتبريرات عارية عن الصحة".

يشار، إلى أن نتنياهو كان قد اتهم المستشار القضائي للحكومة، الذي قرر توجيه الاتهامات له بـ "تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة"، اتهمه بـ "الاستسلام إلى اليسار" المُعارض.

ووصف مصدر قضائي رفيع اتهامات نتنياهو بـ "المُخجلة".

وقال نتنياهو، الخميس الماضي، إن التهم الموجهة إليه هي "مؤامرات سخيفة ستتلاشى"، مضيفا أنه "فقط في حالتي، يحوّلون عمل الناطق بلساني إلى مسألة جنائية، فالسعي إلى تغطية إيجابية في الإعلام هي رشوة، فقط عندما تُدعى نتنياهو"، بإشارة إلى الاتهامات في ملف رقم 4000.

واتهم نتنياهو بهذا الملف بمنح تسهيلات ضريبية لرجل أعمال، مقابل أن يمنحه الأخير تغطية ودودة، في موقع إخباري يملكه.

ومن جانبه، دافع حزب "الليكود" الذي يتزعّمه نتنياهو عنه، حيث حذّر رئيس الكنيست الذي ينتمي إلى الحزب يولي إدلشطين من أن هناك خطراً حقيقياً على قرار الناخب على ضوء قرار المستشار القضائي للحكومة، بتوجيه التهم إلى نتنياهو قبل 40 يوماً من الانتخابات.

وكان اليمين الداعم لنتنياهو يطالب بتأجيل نشر قرار المستشار القضائي للحكومة خشية أن "يؤثر ذلك على نتائج الانتخابات".

في حين دفع اليسار المُعارض، إلى نشر القرار قبل الانتخابات انطلاقا من "حق الجمهور بالمعرفة".

وأعرب إدلشطين في حديث إذاعي عن "عدم ارتياحه" من توقيت توجيه التهم، مشيرا إلى أن سن قانون في الكنيست يُشتبه القانون الفرنسي الذي يحظر التحقيق مع زعيم البلاد أثناء وجوده في منصبه "ليس مطروحاً على جدول الأعمال في الوقت الحالي، لأن التحقيق ضد نتنياهو قد انتهى".

وأضاف "يمكن النظر في مثل هذا القانون في المستقبل، شريطة ألا يصب في مصلحة شخص بعينه".

أما الوزير "الليكودي" تساحي هنغبي، فاعترف في حديث إذاعي أنه قرأ الشبهات التي حامت حول نتنياهو ولم يُفاجأ، مؤكدا "الجمهور كان يعرف كل تفاصيل التحقيق، لأنها سُرّبت للإعلام، ولذلك فمن الصعب معرفة التأثير السياسي الذي سيحدثه القرار".

يذكر، أن هنغبي قال حول ملف رقم 4000، إنه شغل في الماضي منصب وزير الإعلام لذا فهو يعلم أن الوزير لا يستطيع اتخاذ قرار بمفرده دون تأييد وكيل الوزارة وكبار الموظفين فيها.