كشفت مصادر عبرية، بأن 31 أسيرًا فلسطينيًا ممن أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في "صفقة شاليط"، وأعادت اعتقالهم، قدموا التماسًا إلى المحكمة العليا أمس الأحد، للمطالبة بالإفراج عنهم.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، نقلًا عن محامي الأسرى الفلسطينيين، قوله، إن إسرائيل أعادت اعتقالهم لأسباب سياسية على الرغم من أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة أمنية ولم يعرضوا أمن الدولة للخطر.

وأوضح أفيغدور فيلدمان، بأن الاعتقال ينتهك الاتفاقية الدولية التي وقعتها الحكومة الإسرائيلية.

ويقتبس الالتماس الذي نشرته وزيرة القضاء أييلت شاكيد على موقع فيسبوك، شهر فبراير الماضي، والذي كتبت فيه أن الهدف من الاعتقال هو "إيلامهم والضغط على أسرهم".

وذكر فيلدمان في الالتماس، أن معظم الذين أفرج عنهم في صفقة شاليط هم مسنون بالفعل، ولا يعتزمون العودة إلى النشاط الأمني.

وأضاف: "في الواقع تمر السنوات ويظل المحررين محررين، بل ويحضرون اجتماعات دورية مع ممثلي الشاباك ولم يتخيل أحد منهم انه يتصرف ضد أمن الدولة أو ينتهك رسالة التسهيلات. وهكذا عاش المحررون بسلام وبارتياح حتى اليوم الذي قررت فيه الدولة اعتقالهم فجأة، وكلهم في وقت واحد، لتتهمهم فجأة بخرق كتاب التسهيلات، وهي الأوامر التي نفذوها كما يجب منذ إطلاق سراحهم وبشكل أرضى ممثلي جهاز الشاباك ".

كما أشار في الالتماس، إلى أنه تم اعتقال الملتمسين لأنهم تلقوا أموالاً تهدف إلى إعادة تأهيلهم بعد فترة سجن طويلة، لكنهم استلموها من جمعيات أعلنت إسرائيل أنها غير قانونية.

يذكر، أن حركة حماس اشترطت مقابل أي مفاوضات من هذا القبيل إطلاق سراح أسرى صفقة شاليط الذين أعيد اعتقالهم.