طالبت النيابة العامة الإسرائيلية، محكمة الصلح بإصدار أمر تمديد إغلاق مُصلى باب الرحمة، بحجة واهية وباطلة مفادها بأنّ المُصلى يستعمل حالياً كمكاتب للجنة التراث الاسلامي المحظورة بحسب القانون الإسرئيلي.

وصرح محامون فلسطينيون، في بيان مشترك لهم، صباح يوم الاثنين، ضرورة تفعيل الجهود الدبلوماسية بأعلى المستويات لإجبار السلطات الإسرائيلية على احترام المواثيق والمعاهدات الدولية، وسحب هذه الطلبات المُقدمة إلى المحاكم بادعاءات باطلة تضليلية.

وأضاف الطاقم المؤلف من 6 محامين: خالد زبارقة، مدحت ديبه، مفيد الحاج، جاد قضماني، رمزي كتيلات، وحمزة قطينة، انهم يتعابون عن كثب الإجراءات والتطورات الأخيرة التي تتعلق بمُصلى باب الرحمة، بما في ذلك حملة الاعتقالات والابعادات الجماعية التي تمت وما زالت مستمرة في هذا الخصوص، وعلى رأسها اعتقال وإبعاد الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف والدكتور ناجح بكيرات نائب مدير عام دائرة الاوقاف وحراس المسجد الأقصى المبارك.

 وأكدوا على ان السياسات المتبعة تعسفية غير قانونية ولا تستند إلى أي ذريعة قانونية، وهي مساس جوهري بوصاية مجلس الأوقاف الإسلامي، وهي مخالفة للقرارات القضائية المذكورة التي يُفترض بتلك الجهات احترامها.

يذكر أن المسجد الأقصى المبارك وفقاً للمعاهدات الدولية والستاتوس فهو يخضع للوصاية الأردنية، ولا يخضع لأي قانون ولا لسلطة أي قضاء.