عقد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله برئاسة رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله.

وفي مستهل جلسنه، رحب مجلس الوزراء بنتائج تقرير اللجنة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمتعلقة بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وأكد على أن هذه النتائج تعبر عن عدالة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يصنف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بأنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، تتحمل مسؤولياتها سلطات الاحتلال أمام العدالة الدولية وبما يتوافق مع المعايير الدولية.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بكامل هيئاته بمتابعة النتائج المهمة لهذا التقرير، التي تشكل خطوة يمكن البناء عليها لمحاكمة الاحتلال بشكل فعلي، وبما يعيد للقانون الدولي والهيئات الأممية مصداقيتها، والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته.

وجدد المجلس تأكيده على أهمية وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، داعيًا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح التحقيق الجنائي، لا سيما أن هذا التقرير استند إلى الأدلة والحقائق، رغم قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع أعضاء اللجنة من الدخول إلى قطاع غزة.

 وأعرب المجلس عن شكره للاتحاد الأوروبي لتبرعه بمبلغ (82 مليون يورو) لدعم الموازنة العامة لوكالة "الأونروا" لعام 2019، مؤكدًا أن تبرع الاتحاد الأوروبي بهذا المبلغ يشكل ترجمة عملية لموقفه الداعم لوجودها واستمرار عملها في تقديم خدماتها إلى ما يقارب (5.9 مليون) لاجئ فلسطيني، ولحق اللاجئين في العيش الآمن والكريم إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194).

وثمّن المجلس الدعم المالي والسياسي الذي قدمته مختلف دول العالم ومؤسساتها الدولية، والمساهمة في تغطية العجز المالي للوكالة العام الماضي من خلال زيادة مساهماتهم، مشيدًا بشكل خاص بالدعم الذي قدمته أفغانستان بمبلغ مليون دولار لدعم الوكالة رغم ظروف وإمكانيات هذا البلد.

ودعا المجلس دول العالم إلى الاستمرار في مواقفها الداعمة للحفاظ على الأونروا، وتجديد الدعم المالي وزيادته لها خلال هذا العام، حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.

وشدد المجلس على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لدفع عملية السلام إلى الأمام، مثلما طالب الرئيس محمود عباس مؤخراً في القمة العربية الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ.

وطالب المجلس المجتمع الدولي لا سيما الاتحاد الأوروبي، بالضغط على "إسرائيل" لوقف الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية، وإعادتها بالكامل، مؤكداً أن هذه القضية ليست قضية مالية، وإنما هي قضية سياسية.

وأشار المجلس إلى قرار القيادة برفض استلام إيرادات المقاصة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية باقتطاع جزء منها، ومؤكدًا على الاحتفاظ بحق المطالبة بكامل الحقوق طبقاً للقانون الدولي ومعاهدات جنيف والاتفاق الانتقالي الموقع مع "إسرائيل".

وفي سياق آخر، أدان المجلس بشدة عملية الإعدام الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال على مدخل قرية كفر نعمة غرب رام الله بذرائع وحجج واهية، وأدت إلى استشهاد الشابين أمير دراج، ويوسف العنقاوي، وإصابة الشاب هيثم علقم.

وأكد المجلس على أن هذه الجريمة تعكس تعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، التي تجيز لجنود الاحتلال وعناصره إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين بهدف القتل، مشددًا على أن إعدام الشابين واستمرار سلطات الاحتلال في تنفيذ سلسلة الاعدامات الميدانية وعدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم وانتهاكاتهم الجسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يدفع جيش الاحتلال إلى التمادي في استباحة حياة الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ومنازلهم ومقومات وجودهم الوطني والإنساني على أرض وطنهم.

كما أدان المجلس حملة الإبعاد التعسفية عن المسجد الأقصى المبارك، التي تشنها سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة بحق المواطنين الفلسطينيين عامةً ورجال الدين وحراس المسجد الأقصى، وكان آخرها قرار إبعاد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامي الشيخ عبد العظيم سلهب عن الأقصى لمدة 40 يوماً، في تصعيد خطير يستهدف حرمان المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد، وضرب دور الأوقاف الإسلامية في رعايته والدفاع عنه.

واستنكر المجلس استدعاء وزير شؤون القدس عضو مجلس الأوقاف الإسلامي عدنان الحسيني للتحقيق معه، مشيرًا إلى أن محاولات تفريغ المسجد الأقصى المبارك من المواطنين الفلسطينيين والمصلين المسلمين تندرج في إطار مخططات الاحتلال الرامية لتكريس تقسيمه زمانياً ريثما يتم تقسيمه مكانياً، وتأتي في إطار عمليات التهويد المتواصلة بحق المدينة المقدسة بشكل عام.

وأكد المجلس أن "إسرائيل" تمضي في تصعيد جرائمها البشعة تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته نتيجة غياب إرادة دولية حقيقية لعزل ومحاسبة دولة الاحتلال، ولرفض المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وإجباره على الرحيل كحل وحيد لوقف دائرة العنف.

 وشدد على أن "إسرائيل" لن تنعم بالأمن والسلام طالما لم ينعم بهما الشعب الفلسطيني، وطالما ظلت "إسرائيل" رافضة الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة، وتمكين شعبنا من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإطلاق سراح الأسراى البواسل.

وأكد المجلس على أن قرار الولايات المتحدة الأميركية دمج قنصليتها العامة التي تعنى بشؤون الفلسطينيين مع سفارتها في "إسرائيل"، في إطار بعثة دبلوماسية واحدة في القدس المحتلة، هو انتهاك مباشر للقوانين والقرارات والشرائع الدولية ولالتزاماتها بموجب القانون، كما أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، فاستبدال القنصلية التي تأسست في العام 1844 بوحدة تسيير خدمات الفلسطينيين ضمن السفارة هو تنكر لدولة فلسطين وللحقوق والهوية الفلسطينية، ونفي للوضع والوظيفة التاريخية للقنصلية.

وفي سياقٍ منفصل، أدان المجلس تعرض ضابط الشرطة زيد إبراهيم العزازمة، للدهس من قبل أحد "الخارجين عن القانون"، والفرار بمركبة غير قانونية خلال حملة لفرض النظام والقانون في قرية دير عمار غرب رام الله، مما أدى لإصابته بكسور في القدمين وإصابات في مختلف أنحاء جسده.

وأكد المجلس حرص الحكومة والمؤسسة الأمنية على اجتثاث الخارجين عن القانون، وإلقاء القبض على المطلوبين وتقديمهم للعدالة، ودعم الحكومة الكامل لجهود المؤسسة الأمنية ولكل ما من شأنه فرض سيادة القانون والنظام وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.

وتقدم المجلس بالتهنئة والتبريك لفلسطين لحصول الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على المرتبة الرابعة على مستوى منطقتي غربي آسيا والشرق الأوسط من بين (16) دولة "قبل إسرائيل"، وعلى المرتبة (51) على مستوى العالم بشأن البيانات المفتوحة، وذلك في البيان الصادر عن المنظمة العالمية للبيانات المفتوحة في تقريرها الدولي الذي يُعنى بجودة الإحصاءات الرسمية وشموليتها، والذي يعتبر التقييم الدولي الوحيد لتغطية انفتاح البيانات وشموليتها وجودتها على المواقع الإلكترونية التي توفرها الأجهزة الإحصائية الوطنية.

وثمّن المجلس هذا الإنجاز بتحسين ترتيب فلسطين خلال عام 2018، مؤكداً أن هذه المرتبة تدل على الجهود العظيمة والمستمرة التي يبذلها الجهاز في مجال جودة البيانات، خصوصاً بُعد الجودة المتعلق بـ "إمكانية الوصول والوضوح"، وبُعد الجودة المتعلق بـ "الاكتمال".

ووجه المجلس تحية إكبار واعتزاز إلى المرأة الفلسطينية لمناسبة حلول الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، معرباً عن تقديره لدورها المقدس وكفاحها الريادي والمتميز في مختلف المجالات والميادين.

وأكد المجلس فخره بالمرأة الفلسطينية العظيمة التي جسّدت أروع آيات النضال والتضحية حُباً للوطن وحريته وهي تخوض اليوم مسيرة البناء من أجل الحياة والمستقبل وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وقدرته على الثبات على أرضه.

وقرر المجلس اعتماد شعار رئاسة دولة فلسطين لمجموعة الــ 77 والصين على الأوراق الرسمية لمؤسسات دولة فلسطين، وذلك بعد الحدث التاريخي الهام بتسلم الرئيس عباس رئاسة مجموعة الـ 77 والصين، وذلك في المقر الدائم للأمم المتحدة.

وفي ختام الجلسة، صادق المجلس على استحقاق الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية لرسوم وغرامات النقل على الطرق، وتكليف وزارة المالية والتخطيط ووزارة الحكم المحلي بوضع آلية بشأن هذه المستحقات.

كما صادق المجلس على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بهدف تحسين نوعية التعليم في مبحثي الرياضيات والعلوم في المدارس الفلسطينية، وعلى الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة الرؤية العالمية، التي تهدف إلى تحسين البيئة التربوية للطلبة في المدارس ورياض الأطفال، وبما يؤكد التزامنا بحقوق الطفل وحمايته من خلال ثلاثة برامج تضمنتها الاتفاقية.