كشفت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا"، أنّ الحكومة الفلسطينية لا تملك موعداً محدداً لصرف رواتب الموظفين حتى اللحظة.
وقالت: إنّه "من غير الواضح إنّ كانت الصيغة التي ستعتمدها وزارة المالية لجهة النسبة، تتجه إلى تطبيق معادلة 2014، تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً"، مُشيرةً إلى أنّ القيادة والحكومة بما فيها وزارة المالية، يتعاملوا مع الأزمة على أنها فرصة لتعديل الخلل بالعلاقة.
ووفق مصادر بوزارة المالية، فإنّ وزير المالية شكري بشارة، بعث قبل ثلاثة أيام رسالة رسمية إلى نظيره الإسرائيلي موشيه كحلون، مفادها أنّ التحكم الإسرائيلي بإيرادات المقاصة لم يعد محتملاً، وأنّه لن يتم القبول به بعد اليوم.
وأضاف بشارة في رسالته، أنّه ليس اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى فقط المرفوض، بل كافة الاقتطاعات القائمة لأغراض تسديد أثمان الخدمات مثل الكهرباء، والتقرير بشأنها من طرف واحد فقط، بالإضافة إلى عمولة الجباية "3%" والتي تُقدر بحوالي 20 مليون شيقل شهرياً.
وتابع: "نريد المقاصة كاملة دون أي اقتطاعات، على أنّ يعاد تحويل المبالغ المستحقة لمزودي الخدمات الإسرائيليين بعد التحاسب والاتفاق عليها بين الجانبين، مع إعطاء الجانب الإسرائيلي مهلة سبعة أيام لتحويل عائدات المقاصة كاملة غير منقوصة".
وفي ذات السياق، قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا: إنّ "نسبة الاقتطاع من رواتب الموظفين المقترضين من البنوك، لن تزيد عن نسب الرواتب التي ستصرفها وزارة المالية، في ضوء احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي للعوائد الضريبية الفلسطينية.
وأكّد الشوا في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، على أنّ اللجنة المشتركة المشكلة من سلطة النقد وزارة المالية والبنوك، بصدد تطبيق خطتها للتعامل مع أزمة احتجاز أموال المقاصة، بما في ذلك وقف تصنيف الموظفين على نظام الشيكات المعادة.
وفيما يتعلق بالرواتب، شدّد محافظ سلطة النقد على تطبيق الاقتطاع من رواتب موظفي غزة بحسب نسبة الراتب المصروف، وقد يتم اتخاذ قرار مماثل في الضفة بهدف إراحة المواطن والحفاظ على استمرارية البنوك.
وأشار إلى أنّ اللجنة، درست كل الجوانب والاحتمالات ووضعت مفاتيح حل للأزمة التي قد تتفاقم مع الاستمرار بحجز الأموال الفلسطينية.
يُذكر أنّ الحكومة صرفت بتوجيه من الرئيس مخصصات الشهداء والأسرى وعوائهم كاملة، وذلك في إطار رفض القرار الإسرائيلي، والتأكيد على موقف القيادة الثابت في هذا الخصوص.
