تحدثت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى في قطاع غزة، عن تفاصيل ومراحل الاتفاق الذي يجري التحضير له بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي، بوساطة من جهاز المخابرات المصرية، والذي دخل في مرحلة حاسمة ومتقدمة.

وأفادت المصادر في تصريحات خاصة لـ "الخليج أونلاين" القطري، بوجود تطورات جوهرية وهامة قد طرأت على بعض الملفات والنقاط التي كانت مطروحة ضمن بنود الاتفاق الكبير حول تهدئة شاملة وموسعة في قطاع غزة، قد تستمر لأكثر من عشر سنوات دفعة واحدة.

وذكرت أن الوسيط المصري يجري جولات مكوكية بين قطاع غزة و"تل أبيب" لوضع الخطوط العريضة للاتفاق النهائي، الذي شهد خلال الساعات الأخيرة تطورات جوهرية من الجانب الإسرائيلي، قد تسهم بشكل أكبر في التوصل إلى اتفاق قد يرى النور خلال أيام قليلة.

وحول تفاصيل الاتفاق ومراحله، بيّنت المصادر الفلسطينية أن الاتفاق الذي قارب على النضوج يشمل مرحلتين أساسيتين، الأولى تكون مدتها (15) يوماً، وتضع حلولاً عملية وواضحة للأزمات الحياتية اليومية والمعيشية والاقتصادية التي يعيشها سكان قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر لأكثر من (12) عاماً.

في حين تشتمل المرحلة الثانية على اتفاق بعد ستة أشهر، ويعالج القضايا الأكثر أهمية وحساسية، التي ستساعد في التوصل إلى اتفاق تهدئة شامل في قطاع غزة، قد يمتد من( 5 –10) سنوات، برعاية وإشراف ومتابعة جدية للتنفيذ من قبل الوسيط المصري.

وتحدثت المصادر أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستركز على زيادة مساحة الصيد لصيادي قطاع غزة حتى تصل بشكل تدريجي من تسعة أميال إلى (15) ميلاً بحرياً، ورفع الحظر على بعض البضائع التي تمنع سلطات الاحتلال دخولها إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وقالت: "كما سيتم التطرق إلى زيادة في قدرة كهرباء غزة من خلال الخطوط الممتدة من إسرائيل، وتزويد محطة توليد الكهرباء في القطاع بالوقود اللازم لتشغيل مولداتها، لتصل الكهرباء بشكل يومي إلى منازل المواطنين لـثماني ساعات على أقل تقدير".

وبحسب المصادر، ستشمل المرحلة ذاتها كذلك رفع سلطات الاحتلال الحظر وكل العقبات التي تضعها أمام حركة تصدير وتنقل البضائع الفلسطينية والمنتجات الزراعية لأسواق الضفة الغربية والعربية والأوروبية، ما سيساعد على إنعاش الاقتصاد الغزاوي المتدهور، والذي وصل إلى مرحلة خطيرة بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد، والعقوبات التي يفرضها الرئيس محمود عباس على القطاع منذ أبريل من العام 2017 وتسبب بشلل الحياة بأكملها هناك.

المرحلة الحساسة

وبشأن تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق، أوضحت المصادر الفلسطينية أنها ستتعلق بالقضايا الأكثر أهمية وحساسية والتي ستتحكم في مصير غزة، في حال التزام الاحتلال بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق دون أي تجاوزات، مشيرةً إلى أنها ستركز على إنشاء المطار والميناء في قطاع غزة، إضافة إلى مد القطاع بخط (161) للكهرباء القادم من إسرائيل، حتى تصل تلك المراحل لإعلان تهدئة شاملة في القطاع قد تصل لعشر سنوات.

وذكرت، أن الجانب الإسرائيلي قد أبلغ الوسيط المصري بأنه مستعد لتنفيذ كل ما يتطلبه من شروط في المرحلة الأولى من الاتفاق، وأنه سيعطي فرصة للتحرك المصري لإنجاح المرحلتين والتوصل إلى تهدئة شاملة مع "حماس" في القطاع.

وبالحديث عما ستقدمه حركة "حماس" في القطاع، مقابل اتفاق التهدئة الشامل مع دولة الاحتلال، قالت المصادر: "في حال رفع الحصار عن قطاع غزة، وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع التي وصلت لمرحلة الحضيض، ستخف تدريجياً موجة الاحتجاجات في قطاع غزة والتي تعرف باسم مسيرات العودة الكبرى".

وتابعت: "قد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة التي تقدم لإسرائيل، وأي عقبات أو عراقيل ستعني عملياً وعلى الأرض التصعيد والمواجهة الكبيرة التي يخشى تبعاتها الجميع".

وكشفت، في ختام حديثها، أن الوفد الأمني المصري سيلتقي بقيادة حركة "حماس"، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الشامل والذي سينقذ غزة من أزماتها، وخاصة بعد تخلي الرئيس عباس عنها.