تمكنت السلطات المغربية من توقيف حوالي (10) أشخاص، بشبهة تورطهم بتزوير وثائق رسمية لصالح إسرائيليين، بهدف الحصول على الجنسية المغربية.

وأفاد بيان صادر عن المديرية لعامة للأمن المغربي، بأن عناصر من الشرطة القضائية تمكنت الثلاثاء والأربعاء الماضيين، من توقيف (10) أشخاص مشتبه بارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير وثائق رسمية، بغرض الحصول على جنسية المملكة ووثائق هويتها.

وأضاف البيان، أن الشبكة الإجرامية يتزعمها مواطن مغربي يهودي الديانة، وتضم ثلاثة موظفين بالشرطة، وموظفيْن حكومييْن اثنين، ومسؤولة تجارية بوكالة للأسفار، علاوة على ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

كما وأوضح، أن الشبكة تقوم بتزوير عقود الميلاد، لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية.

وأشار، إلى أنها تقوم أيضا باستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية، لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ميلاد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.

وذكر، أن المشتبه به الرئيسي في هذه الشبكة، يهدف إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية.

ولفت إلى أنه استفاد في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة، وأعوان للسلطة وموظفين عموميين، بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة.

كما وأكد البيان، على أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه بهم، في انتظار استكمال التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن جميع المستفيدين الأجانب من هذه الأفعال الإجرامية، وضبط كل المتورطين الضالعين في أنشطة الشبكة.