حذر النائب عن حركة (فتح) احمد ابوهولي من عواقب وأثار الاحاله علي التقاعد المبكر ودون موافقه الموظف والمساس بحقوق الموظفين في القطاع العام
وقال النائب ابوهولي في تصريح صحفي اليوم السبت إن:" التخلي عن الكادر الوظيفي في القطاع العام يعني فقدان العمود الفقري للسلطة الوطنية وفشل في المنظومة الادارية والامنية وهو ما سيخلق كيانات ادارية وامنية جديدة ومراكز قوي في الوظيفة العمومية.
واكد ان هذا القرار سيؤثر سلبا علي صندوق التقاعد وظهور مشكلة مالية جديدة للموظفين المتقاعدين لن تستطيع الحكومة تغطية نفقات صندوق المتقاعدين.
وسيخلق ازمة قانونية تتمثل في نزاعات ووقضايا ترفع امام المحاكم وهو ما سيخلق ركود وظيفي وخلل هيكلي لعده سنوات قادمة.
وكان قد قرر مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠١٥/٨/١١ إحاله قانون معدل لقانون التقاعد العام (٧)٢٠٠٥الي الوزراء لدراسة هذا القانون وإبداء الملاحظات ليتم إقرارها لا حقا
