بعيدا عن الحديث حول شخصية رئيس الوزراء المكلف الدكتور محمد اشتية وما يملكه من إمكانيات تؤهله للعب دور مهم خلال المرحلة المقبلة ، فإن الحكومة الجديدة ستواجه ذات العقبات والصعوبات التي واجهتها الحكومات التي سبقتها وملفات مفتوحة لم تنجح كل الجهود في تحقيق اختراق حقيقي لتجاوزها .
غالبية القوى والفصائل كانت ترغب في تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك في تكوينها الكل الفلسطيني ولا يستثنى من مشاورات تشكيلها أي طرف ، وهذه الحكومة تحمل على عاتقها – بتوافق كل القوى – تبعات هذه المرحلة الصعبة والمعقدة ، وخاصة ممارسة كافة صلاحياتها في قطاع غزة وإغلاق كافة القضايا العالقة ، وتملك القدرة والقوة على تنفيذ كافة التفاهمات التي تمت بهذا الخصوص ,, وكذلك التحضير للانتخابات العامة سواء التشريعية أو الرئاسية وغيرها ..
ولكن كان القرار بتشكيل حكومة خاصة – تضم من يرغب من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية – ومطلوب منها تحقيق انجازات على كافة المستويات ، ووضع حلول لكافة القضايا التي يعاني منها المواطن الفلسطيني ، وتبقى المعضلة الأساسية والمكررة هي العمل الحر واستلام المسئولية الرسمية في قطاع غزة لوضع الحلول لكافة المشاكل المعقدة ، خاصة العلاقة مع الوضع القائم في قطاع غزة - والتعاطي مع الرفض المتوقع للتعامل الايجابي مع الحكومة حسب المواقف المعلنة - ، ولعل هذا النجاح قد يعمل على وقف كافة التدخلات الخارجية بالشأن الفلسطيني دون المرور بالمؤسسة الرسمية .
وكذلك فإن أمام الحكومة تحدي مواجهة القرارات الصهيونية المتتالية تجاه قضيتنا وهموم شعبنا في القدس والضفة الغربية وإعلان الحرب على أرضنا وحقوقنا ، وإغراقنا في مشاكل متتالية لا تكاد تتوقف لاستنزاف قدراتنا وحصر تفكيرنا في قضايا تفصيلية حياتية ، وهذا يحتاج الى جهد وعمل متواصل ، وخلية دائمة المتابعة.
وحتى يمكن تحقيق ذلك فإن رئيس الوزراء المكلف بحاجة الى قوة غير عادية وشجاعة نادرة للغوص في إيجاد الحلول في أعقد الظروف ، وهو بحاجة الى وسائل إبداعية لتجاوز الكثير من العقبات ، وهذا ليس بالمستحيل اذا امتلك الإرادة والقوة والأدوات الصحيحة .
سيبقى الحكم على الحكومة من خلال قدرتها على تحقيق الإنجازات التي يتمناها المواطن منها ، القضية ليست بالأشخاص أو المسميات ولكن بتحقيق النتائج على أرض الواقع ،، المواطن ينظر الى هذا التغيير بإيجابية كبيرة نتيجة الفشل الكبير الذي رافق الحكومة السابقة خلال تعاملها مع الملفات الداخلية وعجزها عن إحداث اختراق في توحيد المؤسسات الرسمية للسلطة ومواجهة تداعيات الانقسام الأسود وافتقارها الى التخطيط السليم والرؤية المحددة تجاه الأوضاع الداخلية .
أمام الحكومة القادمة مهمات محددة وهي معالجة الوضع في قطاع غزة من كافة جوانبه بما يحقق العدالة ورفع المعاناة ، وكذلك التحضير الفعلي والجاد للانتخابات العامة بما يضمن الخروج الآمن والمدروس من الحالة البائسة التي يعانيها شعبنا .
ونحن نتطلع بروح إيجابية واحترام لرئيس الوزراء المكلف في قدرته على تحقيق المهام الموكلة إليه .
