اعتذر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، في بيانٍ له اليوم الأربعاء، للمواطنين بشأن تصريحات أكّد فيها شراء الحكومة 5 آلاف مركبة جديدة.

وبيّن ائتلاف "أمان" أنّه ورد في بيان الحكومة الأخير استهجان بخصوص ما قيل إنه تقرير لائتلاف أمان حول شراء مركبات جديدة في مرحلة رئيس الحكومة رامي الحمد الله.

وأوضح أنّه بعد المراجعة والتدقيق بشأن تصريح مدير تنفيذي لإحدى وسائل الإعلام المحلية، حول شراء الحكومة "5000" مركبة جديدة؛ تبيّن أنّ التصريح المذكور بُنِيَ وفقاً لفرضية التزام الحكومة المستقيلة بسياساتها المعلنة بشأن تجديد السيارات الحكومية المستعملة، فيما أوضحت الحكومة المستقيلة في بيانها أنّ عدد ما تم شراؤه "1500" مركبة فقط على مدار الست سنوات الأخيرة.

وأشار إلى أنّه كان قد طالب في مرات عديدة الحكومة بوقف شراء المركبات الجديدة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين.

وأضاف البيان، أنّ "ائتلاف أمان يعتذر للمواطنين بشأن ما ورد من خطأ في التصريح الصحفي الذي نُشر عبر وسائل الإعلام وما أثاره من إرباك".

وجدّد الائتلاف مطالبته بضرورة انفتاح الحكومة الجديدة والالتزام بمبادئ الشفافية ونشر تقاريرها الدورية، والإسراع بإقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات لمنع أي إرباك قد يحدث بسبب حجبها.

يُذكر أنّ المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" مجدي أبو زيد، قد قال في تصريحات صحافية: إنّ "حكومة د. رامي الحمد الله استبدلت 5000 مركبة، بمركبات جديدة بذريعة أنّ صيانتها مكلفة".