أصدر مدير عام سلطة الترخيص يحيى عكوبة، وبناء على تعليمات وزير النقل والمواصلات، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بترخيص مركبات الموظفين العمومين والعسكرية بمدى ستة أشهر، إذا رغب الموظفون بذلك.
وأكد القرار على أنه "بإمكان الموظفين ترخيص مركباتهم للتخفيف من الأزمة المالية لدفع نصف الرسوم السنوي، نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين الناجمة عن سياسة الاحتلال في قرصنة عوائد الضرائب".
وشدد عكوبة، على أن الوزارة ستقوم بعمل كافة الإجراءات لتسهيل على المواطنين والموظفين في اطار مواجهة القرصنة الاسرائيلية للأموال الفلسطينية.
وتابع عكوبة: "أن سلطة الترخيص تتجه إلى تنظيم ترخيص المركبات للموظفين العمومين والعسكريين، في إطار التخفيف عليهم نتيجة قرصنة أموال الحكومة من قبل الاحتلال الإسرائيلي".
