نفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صحة الأنباء التي تداولتها بعض المصادر عن مفاوضات تجري بين الجبهة ورئيس الحكومة المكلف الدكتور محمد اشتيه حول شروط مشاركة الجبهة في الحكومة الجديدة.
وقالت الجبهة في بيان وصل "خبر" نسخة عنه اليوم الخميس، إنّها كانت قد أصدرت أكثر من موقف أكدت فيه أن تشكيل حكومة جديدة وفق المواصفات الحالية ليست أولوية وطنية ودعت بدلاً من ذلك إلى حكومة وحدة وطنية لمرحلة إنتقالية تشرف على انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية، تعيد بناء المؤسسة الوطنية وتنهي الانقسام.
وجددت الجبهة تأكيدها على تصريحات نائب الأمين العام قيس عبد الكريم (أبو ليلى) التي قال فيها: "لانعتقد أن هناك أية حكومة تستطيع أن تعالج الأزمة الجوهرية التي تعاني منها الحركة الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني" .
وأشار أبو ليلي إلى أن هذه الأزمة تتجاوز نطاق قدرات الحكومة السابقة والمقبلة والمطلوب حكومة وحدة وطنية انتقالية تقودنا إلى انتخابات شاملة.
وأضاف أبو ليلى: "نؤكد أن الأزمة أعمق من أن تتم معالجتها في تغيير شخص رئيس الوزراء أو الوزراء فهي أزمة سياسية حقيقية حلها بحاجة إلى توافق وطني لإحداث التغيير المطلوب من خلال تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وإلى حكومة وحدة وطنية تنهض بهذه المهمة وتفك استعصاء الانقسام من خلال الوحدة والانتخابات الشاملة".
وأكدت الديمقراطية على أنها لن تكون شريكاً في هذه الحكومة، مضيفةً أنّ المسألة تتجاوز الحصص الوزارية نحو قضايا أشمل تتطال المصالح الوطنية العليا لشعبنا".
