أدانت عدة جهات فلسطينية، مساء اليوم الخميس، قمع الأجهزة الامنية بغزة، المتظاهرين ضد غلاء الأسعار.
أكد مسؤول حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة عائد ياغي، على أن أي انتهاك للحق في التجمع والتظاهر مرفوض.
وقال ياغي في تصريح صحفي، إن الاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية في غزة على المتظاهرين اليوم الخميس، والذين خرجوا احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وفرض الضرائب، ومطالبين بحياة كريمة، هو عمل مستنكر ومرفوض بغض النظر عن أي مبررات واهية، مشيرا إلى أنه يأتي في سياق التعدي على الحريات العامة التي كفلها القانون.
من جانبه، أدان حزب الشعب الفلسطيني، قمع الأجهزة الأمنية، للتجمعات الجماهيرية التي احتشدت اليوم الخميس، في مخيم جباليا بمحافظة شمال غزة، ومخيم دير البلح بمحافظة الوسطى، وبمحافظة رفح للتعبير عن سخطها لرفع الأسعار ورفع الضرائب وتردي الاوضاع عامة.
واعتبر الحزب، هذا القمع تعديًا صارخًا على حرية الرأي والتعبير الرافض للأوضاع الصعبة والبائسة التي يعانيها قطاع غزة بفعل الانقسام وتداعياته.
وأشار إلى أن وقوع عشرات الإصابات واعتقال العشرات من الشباب يمثل تعبيرًا عن حجم الفضاضة التي جرى اتباعها مع المحتجين، الأمر الذي يزيد الحالة مزيد من الغضب والاحتقان ومراكمة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ما لا تحمد عقباه.
من جهته، عبر الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، عن إدانته واستنكاره لقمع الأجهزة الأمنية مسيرات غزة المطالبة بحياة كريمة، ورفضه فرض ضرائب جديدة تثقل على أبناء شعبنا.
وشدد على أن المدخل لحل هذا الوضع الشاذ هو استعادة الوحدة الوطنية، وتنفيذ الاتفاقات الموقعة وقطع الطريق على مراهنة الاحتلال لتكريس الانقسام وصولا لفصل قطاع غزة، تمهيدا لتمرير ما تسمى "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية. "وفق قوله"
في حين، قالت الجبهة العربية الفلسطينية إن اعتداءات الأجهزة الأمنية على الحراك الشعبي في قطاع غزة، هي اعتداءات مرفوضة ومدانة، وهي انتهاك لحق المواطنين في التعبير عن رأيهم فيما يخص أحوال حياتهم.
ودعت الجبهة في تصريح صحفي، إلى نبذ سياسة العصا والقمع في مواجهة احتجاجات الشارع، والاستماع لصوت الجماهير التي كانت دوما وستظل الذخر الحقيقي في مواجهة الاحتلال ومؤامراته، وعدم التعامل مع ما يحدث بنظرية المؤامرة أو الاصطفاف، فأوضاع الناس الصعبة تدفعهم لإعلاء الصوت والتعبير عن رأيهم في ظل الأزمات الخانقة التي يعيشونها.
من جهتها، أعربت جبهة النضال الشعبي في قطاع غزة عن رفضها وإدانتها لقمع الأمن التظاهرات الشبابية المطلبية للشباب الفلسطيني والتي انطلقت للتعبير عن غضب الشباب للواقع البائس الذي يغمر قطاع غزة وتحديدًا البطالة المتوحشة وحالة الغلاء الفاحش والجباية التي تنهش أجساد الفقراء والبؤساء في قطاع غزة.
كما طالبت الجبهة بإطلاق سراح المعتقلين من الشباب الفلسطيني، مناشدة كافة القوى السياسية والمنظمات الحقوقية بالسعي الجاد لاطلاق سراحهم من سجون حماس في غزة.
بدورها، استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بالاعتداء على الزميل الصحفي مدير تحرير بوابة الهدف الاخبارية سامي عيسى، ومُصادرة الجهاز الخلوي الخاص به أثناء تغطيته للتظاهرة السلمية الرافضة للغلاء في مخيم جبالي شمالي القطاع.
واعتبرت النقابة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن الاعتداء على الزميل عيسى يندرج في اطار تقييد حرية العمل الصحفي وانتهاك حرية الرأي والتعبير، داعية الأجهزة الأمنية في القطاع إلى رد الاعتبار للصحفي عيسى وإرجاع جهازه الخلوي فورًا، خاصةً وأنه تواجد في المكان لتأدية واجبه الصحفي.
كما وطالب النقابة بمحاسبة من اعتدى على المتظاهرين باعتباره ايضا اعتداء على حرية التعبير عن الرأي
في السياق ذاته، ندّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، باعتداء الأجهزة الأمنية في قطاع غزة على حق المواطنين في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، واعتقال واستدعاء عشرات منهم في مناطق مختلفة من القطاع على خلفية الدعوة للتظاهر ضد الفقر والأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وقال المرصد الحقوقي الدولي في بيان له: "إنّ فريقه الميداني -الذي تواجد في مكان الحدث- رصد تجمّع نحو 600 متظاهر في منطقة الترنس بمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمالي قطاع غزة استجابة لدعوات أُطلقت على الإنترنت للاحتجاج على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها".
وأوضح الأورومتوسطي أنّ مكان التظاهرة شهد تواجدًا أمنيًا مكثفًا حتى قبل تجمّع المشاركين في تمام الساعة الرابعة مساءً، حيث بدأت العناصر الأمنية بإطلاق تحذيرات للمشاركين بضرورة مغادرة المكان بشكل فوري قبل أن تظهر عناصر ملثمة تلبس اللباس المدني وتحمل الهراوات وتباشر بقمع المتظاهرين وتفريقهم واعتقال عدد منهم. "وفق قوله"
في السياق نفسه، أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة فض الأجهزة الأمنية بالقوة مسيرات سلمية نظمت في عدة مناطق في قطاع غزة، بدعوة من "الحراك الشبابي" للمطالبة بتحسين الأوضاع الحياتية، والاعتداء على المشاركين فيها بالضرب والاعتقال.
وطالب المركز، بالتحقيق الجدي في هذه الاعتداءات وتقديم مقترفيها للعدالة، مشددا على أن حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي حقوق مكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني لا تتجزأ ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.
يشار إلى أنه قمعت الأجهزة الأمنية بغزة مساء اليوم الخميس، مظاهرة "الترنس يجمعنا" التي دعى إليها مجموعة من النشطاء الشباب رفضاً للغلاء وفرض الضرائب، وفقاً لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان الحراك الشعبي "بدنا نعيش" قد دعا حكومة غزّة إلى وقف الضرائب والمكوس عن كافة السلع والخدمات، التي ترهق المواطن الفلسطيني في قطاع غزّة.
يُذكر أنّ حراك "بدنا نعيش" عبارة عن حراك شبابي مستقل، دعا إلى مظاهرة سلمية يوم الخميس، رفضاً لارتفاع الأسعار وفرض الضرائب في قطاع غزّة.
