قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح د. عبد الحكيم عوض، إنّ الحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد لله لم تكن حكومة وفاق ولم تحصل على ذلك ولم تمثله، وإنما كانت تكرس الانقسام، وفق حديثه.

وأشار عوض، خلال حديث رصدته وكالة "خبر" عبر فضائية الكوفية، إلى أنّ المسؤولية لم تكن تقع على عاتق وكاهل هذه الحكومة وإنما كانت موزعة على كل من حماس من جهة، ورئيس السلطة أبو مازن من جهة أخرى، لأنّهم لا يريدون طي صفحة الانقسام وأفشلوا الجهود المصرية.

وأضاف: أنّ "مشكلة الحكومة الجديدة هي أنها ستقوم بدور معد ومخطط لها مسبقاً من قبل رئيس السلطة محمود عباس"، لافتاً إلى أنّ الأمر لا يتعلق بمن يتولى رئاسة الحكومة، وإنما بمدى قدرته على رفع العقوبات، وعدم تسهيل عملية الفصل الجغرافي بين غزّة والضفة.

وتابع: "الحديث عن الارهاصات فيما يتعلق بتشكيل الحكومة لماذا تأخرت، هو أمر طبيعي لأنّ هناك صراع على تولي رئاسة السلطة أو الحكومة وهي مرحلة قذرة"،

ورأى عوض، أنّ من يقبل على نفسه أنّ يكون رئيساً في هذا الوقت يجب عليه أنّ يكون أمام تحدي واحد، وهو محاولة إنقاذ الشعب الفلسطيني من ظروفه السيئة التي وضعته فيها القيادة الفلسطينية.

وتساءل:"هل حكومة محمد اشتيه ستكون مثل سابقتها وستقبل السير في نفس مسار المارثون العقابي الذي فرضته على قطاع غزّة بناءً على تعليمات وسياسات أبو مازن؟، أم أنّ لديها إبداعات أخرى فيما يتعلق بتجسيد الوحدة الوطنية، وهي الرد الأقوى على كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مؤامرات".

وحول ملف تفريغات 2005 وتحويلها للشؤون الاجتماعية، بيّن عوض، أنّ ذلك يعطي صورة نقية وواضحة، وانطباع كيف يدير أولي الأمر الشأن العام الفلسطيني من ذل واهانة وظلم، مضيفاً "نحن في كارثة كبيرة إذا لم يكن هناك حل أمثل لهذه القضايا والمشاكل التي يعاني منها الشعب الفلسطيني”.

وبالحديث عن تصريحات نتنياهو الأخيرة حول تحويل الأموال القطرية إلى غزة لإبقاء الانقسام، قال: إنّ "لها علاقة بالمزايدات الانتخابية الإسرائيلية"، موضحاً أنّ الحقيقة الراسخة تدلل على أنّ هناك مؤامرة على الشعب الفلسطيني بين قطر وإسرائيل ويجب الفصل بين الأموال التي تذهب لغزّة بهدف أنّ يعيش الشعب حياة كريمة، وبين الأموال المرتبطة بأجندات سياسية.