دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأجهزة الأمنية في قطاع غزة لوقف كل أشكال قمع ومطاردة نشطاء "الحراك المدني" دفاعاً عن مصالح الشعب وحقه في الحياة الكريمة.
وأكدت الجبهة، في بيان صحفي تلقت وكالة "خبر"، نسخة عنه، على أن "الحراك يأتي ضد سياسة فرض الضرائب الجائرة، التي لا تأخذ بالإعتبار حصار القطاع والأوضاع المتردية التي يعانيها اقتصاده، وارتفاع نسبة البطالة، خاصة بين الشباب، فضلاً عن إجراءات السلطة في رام الله في حرمان المواطنين من رواتبهم وحقوقهم المالية المشروعة".
وقالت الجبهة إن:"الشعب لا يحتاج لإذن من أحد كي يعبر عن مواقفه بكل حرية، فالشعب هو مرجعية كل القوى، وكل السلطات، وعلى الجميع احترام الشعب وإرادته، وإحترام مشاعره وحقه في التعبير الحر والديمقراطي عن آرائه ومشاعره ومطالبه المحقة.
وشددت على أن الجائع لا يحتاج لإذن مسبق من أحد كي يشكو جوعه وجوع أبنائه، مردفة: "على الذين تسببوا له بهذا الواقع المؤلم والمدمر، أن يتراجعوا عن سياستهم التدميرية، خاصة في إنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة الداخلية، ورفع العقوبات عن القطاع وتحمل المسؤولية الوطنية من أجل رفع الحصار نهائياً عن القطاع".
كما وجهت التحية إلى كل نشطاء الحراك في القطاع في جباليا والبريج والمنطقة الوسطى وخان يونس وغيرها، وعلى وجه الخصوص، إلى "المناضل حمزة حماد أمين سر التجمع الإعلامي الديمقراطي وزملائه والموقوفين كافة، دون استثناء".
