أصدرت كتلة  الوحدة العمالية في الجبهة الديمقراطية، اليوم السبت، بيانًا تعقيبيًا حول قيام الأجهزة الأمنية بغزة قمع حراك "بدنا نعيش"، المٌطالب برفع الضرائب وخفض الأسعار.

طالع البيان كما وصل "وكالة خبر"...  

بيان صادر عن كتلة الوحدة العمالية بقطاع غزة

• الحياة والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية والحق في التعبير حقوق مشروعة لشعبنا الفلسطيني

• نرفض الحلول الأمنية والقمعية في معالجة قضايا المواطنين ومطالبهم المحقة

تنظر كتلة الوحدة العمالية، الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بخطورة إلى قيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بقمع ومطاردة نشطاء "الحراك الشعبي" المطالب بتوفير مقومات الحياة والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية لأبناء شعبنا الفلسطيني، وضد سياسة فرض الضرائب الجائرة وغلاء الأسعار، والتي لا تأخذ بالاعتبار الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة من فقر وبطالة وانعدام الأمن الغذائي واعتماد نحو 80% من الأسر الفلسطينية على المساعدات الإغاثية وغياب السياسات الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الإجراءات العقابية وتعديات السلطة الفلسطينية على رواتب الموظفين وحقوقهم المالية المشروعة. اننا في كتلة الوحدة العمالية، نؤكد تأييدنا ووقوفنا إلى جانب أبناء شعبنا الفلسطيني من الطبقة العاملة والشباب والنساء والخريجين، من اجل توفير مقومات الصمود لهم ولأسرهم، وندعو الجهات المعنية في قطاع غزة إلى وقف كل الاجراءات من اعتقالات واستدعاءات وملاحقة النشطاء في مطالبهم العادلة والمحقة.

ونؤكد على أن الحل الأمني والقمعي ليس حلاً لقضايا المواطنين ومطالبهم العادلة والمشروعة، بل الحل في توفير الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية لهم ولأسرهم واحترام مشاعرهم وحقهم في التعبير الحر والديمقراطي عن مطالبهم المحقة، والتراجع عن السياسة التدميرية التي لحقت وتسببت في معاناة المواطنين في قطاع غزة خاصة في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية ورفع الإجراءات العقابية وتحمل المسؤولية الوطنية من أجل رفع الحصار نهائياً عن القطاع.

عاشت نضالات الطبقة العاملة وعاشت نضالات شعبنا ومطالبه المحقة.

كتلة الوحدة العمالية الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قطاع غزة
16/3/2019