أفادت مصادر عبرية، بأن السلطات الألمانية استجابت لطلبٍ إسرائيلي بمنع عقد مؤتمر مناصر للحقوق الفلسطينية في العاصمة برلين.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء أمس السبت، أن السلطات الألمانية قررت إلغاء تأشيرة دخول سبق أن منحتها للفلسطينية "رسمية عودة"، التي كانت ستشارك في المؤتمر، ومنعها من المشاركة في أية نشاطات سياسية في ألمانيا، تمهيدا لإبعادها إلى الأردن حيث تقيم.

وأضافت الصحيفة، بأن إسرائيل أبلغت ألمانيا، أن "رسمية عودة"، شاركت في هجومٍ بالقدس عام 1969، قتل فيه إسرائيليان، وتم اعتقالها وإدانتها والحكم عليها بالسجن مدى الحياة، قبل إطلاق سراحها عام 1979، في صفقة تبادل أسرى.

يشار، إلى أن المناضلة الفلسطينية عودة، من المقرر أن تشارك في مؤتمر لمنظمة "صامدون"، المؤيدة للحقوق الفلسطينية.

ومن جانبها، قالت إسرائيل إن أعضاء في "صامدون"، ناشطون أيضا في "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ورفض العقوبات عليها (BDS).

وذكرت الصحيفة، أن بلدية برلين قررت إلغاء المؤتمر، بعد جهود للسفارة الإسرائيلية في ألمانيا، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، لإحباط مشاركة عودة، في المؤتمر الاحتجاجي، الذي كان سينعقد في مركز كرويزبرغ الجماهيري في برلين، تحت عنوان "المرأة في كفاح التحرير الفلسطيني".

وأوضحت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، في بيان، صدر بالأمس، أن القرار اتخذ "بفضل الضغط الذي مارسه وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد أردان، وسلسلة من المنظمات اليهودية في ألمانيا، وخاصة احتجاج السفير الإسرائيلي لدى برلين".

وسبق أن رحلت الولايات المتحدة "عودة"، منها في 2017، بعد أن قالت إنها لم تذكر في طلب الحصول على الجنسية عام 1995، أنها سجنت في إسرائيل.

وحكم على عودة، بالسجن 18 شهرا في الولايات المتحدة لذلك، وقررت المحاكم الأمريكية سحب الجنسية الأمريكية منها، وإبعادها إلى الأردن.

وتزعم إسرائيل، أن عودة، شاركت في هجوم بسوق "محانيه يهودا"، في قلب القدس عام 1969، ما أدى إلى مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة 9 آخرين، وحكم عليها عام 1970 بالسجن مدى الحياة، وقضت حوالي 10 سنوات في الأسر قبل أن تخرج ضمن صفقة تبادل أسرى بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، وإسرائيل التي اشترطت إبعاد عودة، هي وعدد آخر من المحررين والمحررات في الصفقة.

واستقرت في الأردن ولبنان ومن ثم إلى الولايات المتحدة عام 1995.

وبدورها، قالت عودة للمحكمة الأمريكية، إنها لم تذكر معلومة سجنها في طلب الحصول على الجنسية الأمريكية لأن الاعترافات أخذت منها تحت التعذيب في السجون الإسرائيلية.