جدّدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التأكيد على ضرورة إطلاق سراح الموقوفين، داعيةً إلى وقف القمع والمطاردة واحترام حق الجائعين في إعلان جوعهم.

وطالبت الديمقراطية في بيان وصل وكالة "خبر" اليوم الأحد، ما وصفتها بسلطة الأمر الواقع بضبط السوق، والأسعار، ووقف الضرائب، وتوفير الشروط المناسبة للعيش الكريم لأبناء القطاع، بالتزامن مع وقف القيادة الرسمية الإجراءات عنه. 

ودعّت حركتي فتح وحماس للإستجابة للموقف الوطني بإنهاء الانقسام، ووضع حد لنتائجه المدمرة، مُؤكّدةً على دعمها الحراك الشعبي في قطاع غزّة ضد الغلاء والجوع وفرض الضرائب وارتفاع الأسعار، وانتشار البطالة، والتلاعب بالأسواق، والمواد الغذائية على حساب قوت الشعب ولقمة عيشه، وحقه في الكرامة الوطنية والعيش الكريم.

وعبّرت الديمقراطية، عن إدانتها لأعمال القمع الوحشي ومطاردة نشطاء الحراك وتوقيفهم والزج بهم في السجون، وتعذيبهم دون أي مبرر أو أي وجه حق وبشكل مخالف للقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية وباقي القوانين، خاصة شرعة حقوق الإنسان، التي تمنح المواطن حقه في التعبير عن جوعه وألمه، وجوع أطفاله، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية لا تنكر سلطة الأمر الواقع في القطاع حقائقها، ونتائجها، كما تؤكدها تقارير المؤسسات الدولية المحايدة.

وشدّدت على ضرورة وقف كل أشكال القمع والمطاردة والتوقيف، وإطلاق سراح المعتقلين، والإعتذار العلني منهم، بعد أنّ أُهينت كرامتهم الوطنية والإنسانية، مُطالبةً سلطة الأمر الواقع في القطاع بدلاً من قمع الجائعين والعاطلين عن العمل، بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف التلاعب بقوت الشعب ووقف الضرائب الجائرة، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة تنظيم السوق التجارية الاستهلاكية، بما ينسجم مع واقع الحصار الذي يتعرض له القطاع، وبما يخدم مصالح الفئات الأوسع من أبناء القطاع المحاصر، وفق البيان.

وناشدت القيادة الرسمية التي بيدها زمام القرار بتحمل مسؤولياتها ورفع العقوبات الجائرة عن أبناء القطاع، بما في ذلك احترام حق المواطن في الحصول على مرتبه الشهري كاملاً دون أي نقصان.

وختمت الجبهة بيانها، بالتأكيد على أنّ معاناة القطاع الحالية هي أحد النتائج المدمرة للانقسام الكارثي بين فتح وحماس، داعيةً الطرفين إلى تحمل مسؤولياتهما الوطنية والسياسية والأخلاقية، بالعودة إلى التفاهمات الوطنية المصادق عليها من قبل فصائل العمل الوطني، في أكثر من محطة آخرها 2017/11/22 في القاهرة، وإعادة توحيد المؤسسة الوطنية إدارياً ومالياً وسياسياً، ورفع العبء الثقيل عن كاهل القضية الوطنية، ورسم خطة الخلاص لقطاع غزّة، في ظل حصار دام أكثر مما يجب.

يُذكر أنّ أجهزة الأمن في قطاع غزّة تفض تظاهرات سلمية تنطلق منذ الخميس الماضي، رفضاً لارتفاع الأسعار، وتدني المستوى المعيشي، وانعدام فرص العمل جراء استمرار الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 12 عاماً.
الاعلام المركزي