كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، سهيل الهندي، تفاصيل الملفات التي ستبحثها حركته مع الوفد الأمني المصري، المقرر وصوله إلى قطاع غزّة خلال الأيام المقبلة.

وقال الهندي، لصحيفة "الرسالة" المحلية: إنّ "اللقاءات الأخيرة بحثت ثلاثة ملفات رئيسية، وهي: "الملف الفلسطيني الداخلي، والعلاقات الثنائية مع مصر، وكسر الحصار عن غزّة"، موضحاً أنّ حركته بانتظار عودة الوفد للحصول على إجابات الاحتلال بشأن مطالب المقاومة.

وأكّد على أنّ مصر الطرف الأكثر تأثيراً وديناميكية في هذا الملف، بالإضافة إلى الأمم المتحدة وقطر اللتين تدعمان هذه التفاهمات، مُبيّناً أنّ المخابرات المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتخفيف الحصار المفروض على القطاع.

ولفت الهندي، إلى أنّ "إسرائيل" لم تلتزم بكثير من هذه التفاهمات، وتماطل في تنفيذها خاصة القضايا المتعلقة بالجانب الإنساني، وإدخال المساعدات، والسماح بتوسعة مساحة الصيد.

وبيّن أنّ الفصائل قدمت موقفاً مشتركاً خلال مباحثاتها مع الوفد المصري الذي زار القطاع خلال الأيام الماضية، مُشيراً إلى أنّه سيزور القطاع خلال الأيام المقبلة لاستكمال المباحثات.

ونوه الهندي، إلى أنّ موقف المقاومة بضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع صارم ولا تراجع فيه، مُؤكّداً على ضرورة التزام الاحتلال بالتفاهمات، ووجود طرف يحمي تطبيقها في ظل تنصل الاحتلال منها وعدم انضباطه في تنفيذها.

وشدّد على أنّ الهدف من المباحثات هو الوصول لكسر الحصار وتحسين الأوضاع في قطاع غزّة والتخفيف عن كاهل سكانه، في ضوء ما يعانونه من محاولات للتجويع وإفقار وانعدام فرص العمل.

وجدّد الهندي، التأكّيد على أنّ المقاومة لن تتخلِ عن اعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية، وحماية عناوينها الرئيسية المتمثلة بالأرض وعودة اللاجئين وتحرير القدس، موضحاً أنّ أي تفاهمات هي استراحة مقاتل.

وبالحديث عن الملف الثاني المرتبط بتوطيد العلاقات الفلسطينية المصرية، نوه إلى أنّ حماس قطعت شوطًا كبيراً في هذا الملف، وتجسد ذلك بالإفراج عن الشبان الأربعة من السجون المصرية، بالإضافة إلى تطور العمل في معبر رفح من خلال زيادة أعداد المسافرين وحركة وصول البضائع.

كما أكّد الهندي، تمسك حماس بمبدأ تطبيق الاتفاقات السابقة، خاصة تفاهمات 2011م ومخرجات تفاهمات بيروت 2017م القاضية بإصلاح منظمة التحرير وإعادة تفعيلها.

وذكّر بأنّ حركته رحّبت بضرورة إجراء انتخابات شاملة "رئاسة ومجلسين وطني وتشريعي"، مُشيراً إلى أنّ حماس لا ترغب بالهيمنة على المشهد السياسي، بل تريد مشاركة الجميع والالتزام بنتائج الانتخابات.

ورأى الهندي، أنّ حركة فتح قابلت رغبة حركته ودعوتها للمصالحة بتعنت كبير، خاصة في ظل ما فرضته من إجراءات انتقامية ممثلة بقطع الرواتب وخصمها، والقرارات المتعلقة بالجوانب الحياتية المختلفة، وفي مقدمتها الجانب الصحي من تقليص حاد في أعداد التحويلات وتوريد الأدوية، وحلّ المجلس التشريعي، وإنشاء محكمة دستورية دون توافق.

وفي ختام حديثه، قال: إنّ "حماس عرضت كامل هذه الإجراءات على الوسيط المصري، الذي بات يشعر باليأس حيال موقف السلطة بالضفة من ملف المصالحة"، مُعبراً عن أمله في أنّ يُمارس مزيداً من الضغط عليها لإنجاز المصالحة.