أكّد مسؤول وخبير أممي، على أنّ استغلال الاحتلال الإسرائيلي للموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو انتهاك مباشر لمسؤولياتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

وذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك: "بالنسبة لنحو خمسة ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال، فإن تدهور إمدادات المياه الخاصة بهم واستغلال مواردهم الطبيعية وتشويه بيئتهم، كلها أعراض لغياب أي سيطرة ذات مغزى على حياتهم اليومية".

وشدّد على أنّ هذه القضايا والانتهاكات تعوق أي طريق يقود إلى تقرير المصير للفلسطينيين، وتؤدي بدلاً من ذلك إلى مستقبل أحلك ينبئ بالأخطار للشعبين.

وذكر التقرير أنّ من يعيشون تحت الاحتلال يجب أن يتمكنوا من التمتع بكافة حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي، من أجل حماية سيادتهم على ثروتهم الطبيعية.

وأبدى مايكل لينك مخاوفه بشأن مصير الأسر الفلسطينية في القدس الشرقية ومواجهتهم لخطر الإجلاء القسري، وإزاء المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون هجمات متزايدة على مصداقيتهم وضغوطا تتعلق بالتمويل.

وتابع: "اعتباراً من عام 2017، أصبح أكثر من 96% من المياه الجوفية الساحلية في غزّة، وهي المصدر الرئيسي للمياه لسكان غزّة، غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتشمل أسباب ذلك الإفراط في الاستخدام بسبب الكثافة السكانية الكبيرة في القطاع، والتلوث بمياه الصرف الصحي ومياه البحر، والإغلاق المفروض من إسرائيل منذ 12 عاماً، والحروب غير المتكافئة التي شلت البنية الأساسية في غزة بشح شبه مستمر للكهرباء."