وجه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، رسالتين إلى كل من أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وفيدريكا موجريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حول الوضع المالي للسلطة الوطنية عقب احتجاز إسرائيل عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين.
وتشكل العوائد نحو (60%) من موازنة السلطة، علمًا بأن ذلك يُشكل خطوة مخالفة صريحة للقانون الدولي ولاتفاقية باريس التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من اتفاق أوسلو.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير محمود عفيفي في تصريح له اليوم الأربعاء، على أن الأمين العام أوضح في رسالته للأمين العام للأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة عليها أن تتحمل مسؤولياتها إزاء احتمالات انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة ما تقوم به إسرائيل من إشعال للموقف عبر هذه القرصنة على الأموال الفلسطينية، وبما يُهدد معيشة الشعب ويزيد من المصاعب التي يتحملها تحت الاحتلال والقمع.
وشدد المتحدث، على أن الأمين العام دائمًا يؤكد على أن دعم الشعب الفلسطيني يعد التزاما دوليا في ضوء ما تقرره اتفاقات أوسلو، منوهًا إلى أنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لتغيير هذه السياسة العبثية التي تُهدد بإشعال الوضع وإذكاء العنف.
كما نقل أبو الغيط لموجريني تقدير الجانب العربي للمساعدات التي يقدمها الأوروبيون للجانب الفلسطيني، مع التأكيد على خطورة اللحظة الراهنة التي تستلزم المزيد من الدعم للاقتصاد الفلسطيني حفاظًا على حل الدولتين الذي تسعى إسرائيل للقضاء على فرص تحققه.
