استعرض وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق السلطة الفلسطينية، بينها مصادرة أموال العائدات الضريبية بشكل غير مبرر وغير قانوني ومناقض للاتفاقيات الثنائية والقوانين الدولية.
جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال لقاء بشارة مع عدد من ممثلي المجتمع الدولي، لوضعهم في ضوء الوضع المالي والاقتصادي الفلسطيني، بالإضافة إلى تقديم شرح شامل عن إنجازات وزارة المالية خلال الست سنوات الأخيرة.
وأشار بشارة، إلى أنّ لقاء اليوم بمثابة نقطة انطلاق على طريق المواجهة القانونية مع الاحتلال الإسرائيلي، ومواجهة الخروقات الأحادية الجانب، مُؤكّداً على حجم التناغم الكبير بين القوانين الإسرائيلية والأمريكية المجحفة بحق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.
وبيّن أنّ موازنة الطوارئ للعام 2019 سيتم خلالها ترشيد النفقات بالحد الأقصى، بما يمّكن مؤسسات الدولة من الإيفاء بالتزاماتها دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوزيع النقد المتوفر لصرف بنود الموازنة المقرة بالطريقة المثلى على جميع شرائح المجتمع والشرائح المهمشة، وأيضاً القطاع الخاص لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي الفلسطيني.
وأوضح بشارة، أنّ القيادة الفلسطينية مصممة على الاستمرار في رعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى وإعطاء الأولوية لصرف مخصصاتهم، وذلك بموجب القوانين والأنظمة التي تنظم هذه الدفعات، وصرف 50% من رواتب الموظفين العموميين بحد أدناه 2000 شيكل وأقصاه 10000 شيكل.
ولفت إلى أنّ توزيع الرواتب تم خلاله تفضيل ذوي الدخل المتواضع للحفاظ على استقرارهم، بحيث يتحمل العبء الأكبر ذوو الدخل المرتفع خاصة الوزراء.
وبحسب بيان وزارة المالية، فإنّ ممثلو المجتمع الدولي عبّروا عن تقديرهم للوزير بشارة، لاطلاعهم على آخر مستجدات الوضع المالي والاقتصادي، والإجراءات المتخذة للحفاظ على الاستقرار المالي.
