أكّد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، على رفض الجبهة التعامل الأمني بقمع المتظاهرين في قطاع غزّة ومنعهم من التعبير عن رأيهم.
وقال مزهر، خلال لقاء على قناة "الميادين" مساء اليوم الأربعاء: إنّ "المطلوب من حركة حماس هو وقف الجباية، التي أدت إلى تفاقم الأوضاع في قطاع غزّة"، مُشدّداً على أنّ قمع المواطنين مرفوض بالمطلق لدى الجبهة.
وأضاف: "لا نقبل نظرية المؤامرة، ولا بد من استكمال ملف المصالحة لإنجازه وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني"، مُطالباً حركة حماس باتخاذ خطوات فعلية مثل "وقف الجباية، والإفراج عن كافة المعتقلين".
وينطلق منذ الخميس الماضي مسيرات في قطاع غزّة بدعوة من حراك "بدنا نعيش"، والذي يُطالب بتخفيض الأسعار ووقف فرض الضرائب، وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين.
وكانت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزّة، قد أدانت السبت الماضي، خلال دعت له الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتغيبت عنه حماس والجهاد الإسلامي، سلوك الأجهزة الأمنية بفضّ المسيرات، مطالبةً بوقف الانتشار الأمني وملاحقة الشبان.
يُذكر أنّ الأجهزة الأمنية فضّت الحراك وكافة التجمعات عدا عن اعتقال عشرات الشبان، بسبب الخروج بالمسيرات التي طالبت بتحسين أوضاع قطاع غزّة، مُرجعةً ذلك إلى وقوف حركة فتح خلف الحراك، الأمر الذي تنفيه الأخيرة جملةً وتفصيلاً.
